أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن نسبة الفائدة الحالية على التسهيلات المصرفية ضمن معدلات النسب العالمية، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال للنائب محمد الرفاعي حول قيمة الفوائد التي يتحملها ويدفعها بنك الإسكان الى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ان الاقتراض يتم وفق الاليات المصرفية المعتمدة وتكون الأولوية لأفضل الشروط والاحكام والكلفة الاجمالية.
وأضافت انه بشأن تأثير قيمة هذه الفوائد على قيام بنك الإسكان بإقراض المواطنين بغرض بناء مساكنهم الخاصة بهم او اكمالها او توسعتها، فانه لا يوجد أثر مالي على التمويلات يمس المنتفعين، حيث يتحمل بنك الإسكان كلفة الاقتراض والفوائد، بينما يقوم المواطن بسداد التزاماته المالية بحسب قيمة التمويل، كما ان ارتفاع نسبة الفائدة على التسهيلات المصرفية لا يترتب عليها أي زيادة في قيمة التمويل او الأقساط الشهرية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة ان بنك الإسكان حريص كل الحرص لدى قيامه بعملية الاقتراض بالتفاوض للوصول الى أفضل العروض، كما ان عملية الاقتراض تتم وفقا لدورة إجراءات حكومية معتمدة، حيث يتم رفع المقترح النهائي للاقتراض الى الوزارة المعنية للمراجعة والاعتماد، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لإبداء الموافقة النهائية وفقا لقانون انشاء بنك الإسكان ونظامه الأساسي.
وفيما يخص المشاريع التي يتم تمويلها من خلال القروض الداخلية والخارجية التي حصل عليها بنك الإسكان، أفادت الوزارة بانه تستخدم التسهيلات المصرفية لتوفير التمويلات الاسكانية المقدمة من قبل البنك للمواطنين، والمشاريع السكنية والخدمية التي يقوم البنك بتطويرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك