اختتمت منظمة التعاون الرقمي - وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي- اجتماع جمعيتها العمومية الثالث الذي أقيم في البحرين، حيث أطلقت عدداً من مبادرات التعاون الرقمي الجديدة بهدف سد الفجوة الرقمية العالمية، وأعلن مجلس المنظمة الدول الأعضاء الجدد المنضمين إلى عضويتها وهي جمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة قطر، والجمهورية الهيلينية «اليونان»، كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية تسليم رئاسة منظمة التعاون الرقمي رسمياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، وبمشاركة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، اجتمع رؤساء الوفود الوزراء ممثلو الدول الـ 16 الأعضاء في المنظمة، والتي تمثل ما يقارب 800 مليون نسمة، ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.5 تريليونات دولار، بالإضافة إلى الدول الضيوف، والمنظمات الدولية، ومجموعة من الشركاء، والمراقبين الذين ناقشوا معاً موضوعات تعزيز التعاون الرقمي العالمي، ومنها: نمو الأسواق العابرة للحدود، وقيمة البيانات؛ والاقتصاد الرقمي المستدام المتمحور حول الإنسان؛ والتعاون الرقمي لتحقيق التأثير، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون الرقمي.
وخلال إعلان قرارات المجلس، أكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي مجددًا التزامها ببناء منظمة متعددة الأطراف تتسم بالمرونة والكفاءة، مع الاعتراف بالمرحلة المفصلية في تقدم الاقتصاد الرقمي العالمي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأطراف المعنية في مختلف القطاعات لدفع وتسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدول الأعضاء في البيان التزامها بمنع الفجوة الرقمية العالمية من أن تصبح أحد تحديات التنمية، مع الاعتراف بإمكانية التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، دعا الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي العالمي على التعاون بشكل دؤوب في إطار متعدد الأطراف لضمان حصول كل دولة وشركة وفرد على فرصة للازدهار في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتطرّقت الدول الأعضاء إلى التطورات والتوجهات الأخيرة للاقتصاد الرقمي، والتي تولّد فرصًا جديدة وتخلق في الوقت ذاته تحديات يمكن تخفيف تأثيرها عبر التعاون الدولي. كما شددت على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواءمة السياسات الرقمية في أنحاء العالم. ونوّه إعلان المجلس بدور التعاون لتجاوز مخاطر التفاوت الرقمي وسد الفجوة الرقمية، وأكّد المجلس تأليف اللجنة التنفيذية لعام 2024 برئاسة المملكة العربية السعودية ونوّاب من ست دول أعضاء.
وكشفت الدول الأعضاء عن أحدث مبادرات المنظمة، المتمثلة في مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي سيطلق شبكة من المرافق المتطورة المجهزة بأنظمة متقدمة.
كما أعلنت المنظمة مبادرات جديدة أخرى بهدف دفع عجلة التعاون الرقمي، بما يشمل مبادرة سفارة البيانات Data Embassy، ومبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت Online Content Integrity. وتهدف كل المبادرات التي تقودها المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء إلى تحقيق اقتصاد رقمي شمولي ومستدام وعابر للحدود.
وتدعم مبادرة سفارة البيانات Data Embassy إنشاء شبكة من مرافق تخزين البيانات الآمنة العابرة للحدود الوطنية، والتي تضمن سلامة وسيادة بيانات الدول الأعضاء، بالتوازي مع مراعاة البيئة الرقمية الموحدة بين الدول الأعضاء في المنظمة. إذ تعد المبادرة إحدى أهم أهداف منظمة التعاون الرقمي للبيانات، والتي ستشكّل إطاراً يستكشف أفضل سبل إدارة وحوكمة البيانات، مما يساعد الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي على الاستجابة لتحديات التشغيل البيني والخصوصية والدبلوماسية الرقمية.
فيما ستواجه مبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت Online Content Integrity التحديات التي تفرضها المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث مع مراعاة تنوع القيم الثقافية، وقد رحبت المنظمة بقرار دولة الكويت بتأييد هذه المبادرة.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي إعلان انضمام 17 مراقبًا جديدًا من القطاعات المختلفة، وهو ما يعكس الإرادة العالمية لتعزيز التعاون الرقمي بين مختلف فئات أصحاب المصلحة، وتأكيد الدول الأعضاء في المنظمة التزامها بتقليص الفجوة الرقمية العالمية من خلال الإمكانات التي يوفّرها التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر من عام 2020، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي. وتجمع المنظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية «اليونان»، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.
وتركز المنظمة على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، وتستفيد من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتمثل رؤيتها في العمل نحو عالم تتمتع فيه كل دولة وشركة وفرد بفرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي. ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي في فبراير 2025 في المملكة الأردنية الهاشمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك