شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الافتراضي الإقليمي للبرلمانيين في الدول العربية، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، الذي يهدف إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز الإجراءات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة وسياسات الرعاية في المنطقة.
ومثّل وفد الشعبة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، و هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب، ولجنة التوزان بين الجنسين بمجلس النواب برئاسة الدكتور ياسر صقر الشيراوي، الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب.
وفي مداخلة لوفد الشعبة خلال المشاركة، أكدت هالة رمزي، أن مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في تطوير شأن المرأة وتعزيز مكاسبها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الشاملة التي قادها جلالته، مضيفة أن الاهتمام المتنامي بالمرأة تجلى في تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001م برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، الذي أصبح محطة بارزة ومهمة منذ بداية المسيرة التنموية الشاملة ترجمت من خلالها الرؤى الثابتة والنهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم، وتطلعاته لتعزيز مكانة المرأة البحرينية ودعمها نحو التقدم للأفضل على كافة المستويات.
وأوضحت رمزي أن المجلس الأعلى للمرأة جعل عملية تمكين وتقدم وريادة المرأة في أولويات العمل الوطني، وأصبح المرجعي الرسمي لكافة وزارات ومؤسسات الدولة لما يتمتع به من صلاحيات نوعية ومسؤوليات واسعة تضمن استمرار تقدم المرأة البحرينية، وصون حقوقها من خلال تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، مبينةً أن المجلس الأعلى للمرأة ساعد على تعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لمضاعفة إسهاماتها في بناء الوطن وتنميته.
واستعرضت رمزي إحصائيات بشأن التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين بحسب نتائج الربع الثاني من العام 2023م، مبينةً أن المرأة البحرينية تشكل 43٪ من القوى العاملة الوطنية، و55٪ من العاملين في القطاع الحكومي، و35٪ من العاملين في القطاع الخاص، و43٪ من المالكين لسجلات تجارية.
ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تعزيز المعرفة بالتكامل الحاصل في أهداف التنمية المستدامة والترابط في ما بينها، وبشكل خاص إظهار أثر الإجراءات المتصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء وتمثيلهن على تحقيق باقي الأهداف التنموية، حيث بحث الاجتماع التقاطعات الحاصلة بين سياسات الرعاية وبناء الرأسمال البشري كما في حال رعاية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة، وحقوق المجموعات ذات الأوضاع الأكثر هشاشة بمن فيها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل حماية كرامتهم ورفاهيتهم، والدفع باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال اعتماد سياسات رعاية عادلة.
ووفر الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مستوى تطوير سياسات الرعاية وتطبيقها في المنطقة، وزيادة الاهتمام ورفع الوعي لتبني سياسات وإصلاحات قانونية ملموسة تعزز اقتصادات الرعاية المقدمة للجميع، والدفع نحو المساهمة في بناء الإرادة السياسية للبرلمانيين ودعم قدراتهم للدفع باتجاه تطبيق الهداف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
