أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، أن التدريب المهني والاحترافي القائم على نقل الخبرات والمعارف بين الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاعين العام والخاص، يعد ركيزة أساسية من ركائز عملية البناء والتطوير المواكبة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحكومة تولي التدريب أهمية قصوى، لاسيما التدريب التخصصي، نظراً لما له من عوائد إيجابية على التطوير الذاتي من جهة من حيث اكتساب المهارات والمعارف الجديدة وتحسين الفرص الوظيفية، وعلى التطوير المؤسسي من جهة أخرى من حيث تعزيز الكفاءة والإنتاجية بروح تتسم بالإبداع ومواجهة تحديات العمل المختلفة بحلول جديدة ومبتكرة.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد شهد صباح أمس (الثلاثاء – 30 يناير 2024) في قصر القضيبية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وممثلي القطاع الهندسي، تدشين المشروع المشترك بين معهد الإدارة العامة ووزارة الأشغال لتقديم شهادة احترافية للكوادر الهندسية والفنية العاملة في مجال إدارة المشاريع بالقطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن أمنياته للقائمين على هذا المشروع بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المشتركة للارتقاء بالأداء الحكومي في مجال الاستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية عبر مساهمة معهد الإدارة العامة وكوادره في دعم عملية التدريب في مجال إدارة المشاريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المتاحة.
ونوَّه بما يمثله هذا المشروع من نقلة نوعية للمهندسين والفنيين على نحو سيسهم في تخريج جيل جديد من مديري المشاريع الحاصلين على شهادة دولية احترافية على أيدي مدربين معتمدين في مجال إدارة المشاريع، وذلك بما يعود بالنفع على جودة وكفاءة المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بتدشين المشروع المشترك بين معهد الإدارة العامة والوزارة، والذي يهدف إلى الجمع بين أصحاب الخبرة في مجال إدارة المشاريع الإنشائية، وتوفير وإدارة الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد، وإتاحتها للكادر الوطني في القطاعين العام والخاص من خلال نخبة من موظفيها المعتمدين كمدربين من المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع.
وأشاد بما لذلك التعاون مع معهد الإدارة العامة من أثر إيجابي في تبادل خلاصة الخبرات التخصصية وأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المشاريع ونلقها إلى شريحة أوسع من العاملين والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتأهيلهم للحصول على أهم الشهادات الاحترافية الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز وتطوير كفاءة الكادر البحريني في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية، وتحقيق أعلى قيمة للموارد، وبالتالي تعزيز فرص تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية.
من جهتها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء بتدشين المشروع المشترك بين المعهد ووزارة الأشغال يعكس حرص الحكومة على توحيد الرؤى والجهود لتمكين وتطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإدارية والتخصصية؛ كونهم المحرّك الرئيس لدفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن هذا المشروع يستهدف في سنته الأولى تدريب حوالي 230 مهندساً وفنياً من القطاعين العام والخاص للاستفادة من البرنامج ومحاوره التدريبية، وتأهيلهم للحصول على الشهادة الاحترافية الدولية في مجال إدارة المشاريع، موضحة بأن المعهد يطمح من خلال مختلف شراكاته الاستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة لمملكة البحرين، وذلك عن طريق تعزيز منظومة العمل المؤسسي، وتقديم خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
يشار إلى أن وزارة الأشغال حاصلة على اعتمادية «مركز تدريبي معتمد» من المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع (Project Management Institute-PMI)، وهو المعهد الرائد في إدارة المشاريع على المستوى العالمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك