ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، اقتراحًا بقانون بشأن تنظيم الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحثت اللجنة مضمون الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى وضع تنظيم لنشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن، وخلق بيئة مناسبة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف وتمنع الضرر إن حصل، كما يشترط على كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية، مع استثناء كل من يمارس أعمال غير ربحية أو تطوير أو من يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة لحساباتهم الشخصية.
كما واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم.
وتداولت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات التي ترغب في ذلك.
