المسقطي: عدد الأجانب 850 ألفا وتحويلاتهم بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي
تغطية: أمل الحامد | تصوير: عبدالأمير السلاطنة
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، مشروع قانون ضريبة التحويلات المالية الخارجية بفرض ضريبة بنسبة 2% على التحويلات المالية الخارجية للأجانب إلى خارج حدود مملكة البحرين.
وصوّت غالبية أعضاء مجلس الشورى على عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن اللجنة استمعت لرأي 5 جهات، وتوصلت إلى عدة أسباب لعدم الموافقة على مشروع القانون، منها تشجيعه على عمليات غسل الأموال بما يمسّ سمعة البحرين ومكانتها المالية، كما أنه سيفتح المجال لوجود طرق أخرى غير مشروعة للتحويلات الخارجية، وسنفقد من خلاله الميزة التنافسية في استقطاب الاستثمارات والأموال الأجنبية والكفاءات الأجنبية لبناء الاقتصاد على المدى البعيد.
وبيّن أن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية جاء نتاج دمج اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، اقتراح بقانون ضريبة التحويلات المالية الخارجية، واقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لمشروع القانون لن يتحقق، حيث إن المبالغ المرجوّة منه ليست كما تم ذكره، مبينًا أن عدد الأجانب في البحرين حتى يونيو 2023 حوالي 850 ألف أجنبي، يشكل الذكور 72% من إجماليهم في البحرين 611 ألفًا و427، أما الإناث فيشكلن 28% من إجمالي عدد الأجانب بحوالي 238 ألفا.
وأوضح أن عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 446 ألفًا و90 عاملا ما يشكل 55% من عدد الأجانب الكلي في البحرين، منهم 90% ذكورا، و10% إناثا.
وذكر أن 72% من عدد المؤمن عليهم غير البحرينيين في القطاع الخاص حتى الربع الثالث من عام 2023 تبلغ رواتبهم الشهرية أقل من 200 دينار من مجمل القوى العاملة غير البحرينية في البحرين، أما المؤمن عليهم غير البحرينيين الذين رواتبهم الشهرية 1000 دينار وأكثر فيشكلون نسبة 4%.
وأشار إلى أن حجم التحويلات المالية الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حوالي 8%، وفي عام 2021 بسبب جائحة كورونا قلّت هذه النسبة إلى 6.5%، وبحسب آخر بيانات موجودة في عام 2022 لم تتعدّ نسبة 6.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
د. البنمحمد: تقييد للاستثمار وحرية رأس المال
أشار الدكتور بسام البنمحمد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن مشروع القانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية يترتب عليه عدد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي خلافا للغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه، من أهمها انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي. وذكر أن مشروع القانون يتعارض في تطبيقه مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، منها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية، وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، كما أنه يؤثر على تنافسية مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بدورها تخلق فرص عمل للمواطنين وتعزز من نمو الاقتصاد، وقد يؤدي إلى تقييد الاستثمار وحرية رأس المال.
النعيمي: العالم يحث على فرض ضرائب على الشركات
أشار عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى إلى أن الآثار السلبية الواردة عن مشروع قانون بشأن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية جديرة بالاعتماد، ولا بد من التريث في سنّ مثل هذه التشريعات والدفع لابتكار أساليب أخرى لتحقيق مداخيل لميزانية الدولة.
وذكر النعيمي أن مملكة البحرين تتجه لفرض ضريبة على الشركات، داعيًا أن تكون هذه الضريبة تتناسب مع توجهات مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن التشريع العالمي يحثّ على فرض ضرائب على الشركات الكبرى.
د. الساعاتي: تأثير غير مباشر على المواطنين
قال الدكتور هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى إن مشروع القانون بشأن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية تضمّن الكثير من الملاحظات الجوهرية التي تدفع نحو عدم الموافقة عليه، والتي على رأسها وجود الشبهة الدستورية.
وأشار إلى أن فرض الرسوم سيؤثر بطريقة غير مباشرة على المواطنين، إذ إن عدد العمالة المنزلية 70 ألفا منها 50 ألف عاملة نسائية، و20 ألفا بين سائق ووظائف أخرى، ومتوسط أجورهم 150 دينارا، متوقعًا أن يكون لها تأثير سلبي على الأسر التي لديها عمالة منزلية والتي تقدر نسبتها بـ60%.
كما أشار إلى وجود 85 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لديها عمالة أجنبية بمتوسط أجور 200 دينار، متسائلا عمن سيتحمل مبالغ التحويلات المالية الخارجية للوافدين، مؤيدًا توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
الزايد: الكويت والإمارات وعمان لا تفرض ضريبة على التحويلات المالية
ذكرت دلال الزايد أن مشروع القانون افتقد شمولية تفصيل وبيان ماهية الأموال وأثر سريانها وكيفية تحصيلها، وينبغي للسلطة التشريعية أن تتمسك بما هو ضمن صلاحياتها الكاملة والمطلقة في تنظيم النص القانوني من دون إغفال جوانب إجرائية أساسية منه، وذلك بالنظر لما نصت عليه أحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وقالت إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس المجلس الوزراء، يؤكد في كثير من المحافل والمبادرات الحكومية على اتباع منهج التنافسية، بحيث لا نغالي في أمور إجرائية وتنظيمية تحول دون استقطاب الاستثمارات والمشروعات، بما يعني أهمية المحافظة على الموازنة من حيث التشريعات التي تتعلق بشكل مباشر بالشأن الاقتصادي والمالي للمملكة، والتمسك بالقدرة على التنافسية إقليميًا ودوليًا، وإن فرض هذا النوع من الضرائب سيكون عائقا أمام استخدام مملكة البحرين كمركز استراتيجي للمعاملات المالية. وأشارت إلى أن المملكة أبرمت عددًا من الاتفاقيات تتعلق بحرية رؤوس الأموال وتدفقها، وهنالك التزامات متبادلة حول فرض بعض الأمور على الشركات التجارية بما يتفق مع بعض الدول، موضحة أن دولة الكويت والإمارات وسلطنة عمان لا تفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك