كتبت – مروة أحمد
أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارًا بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني في إجراءات الضبط القضائي والإداري بوزارة الداخلية، حيث نص القرار على اعتماد وزارة الداخلية التعامل الالكتروني في إجراءات الضبط القضائي والإداري بالوزارة، وتقبل على وجه الخصوص إنشاء وإرسال وتسلّم وتخزين السجلات، والتوقيع بالوسائل الإلكترونية، وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحددة في هذا القرار.
وحدد القرار المسائل التي أجاز فيها قبول ونطاق التعامل الإلكتروني وهي جميع إجراءات الضبط القضائي والإداري، ومنها الإجراءات المتعلقة بتلقي البلاغات والشكاوى وأعمال الاستدلال والمحاضر التي تقوم بها الجهات المعنية بوزارة الداخلية، بما في ذلك الإعلانات والمستندات والأوراق المقدمة فيها والتعامل عليها بين أطرافها.
ومن المسائل التي أجاز فيها قبول ونطاق التعامل الإلكتروني ايضًا هي الإجراءات المتعلقة بأعمال المحامين المتصلة بمحاضر الشرطة، على أن تُنشأ بيانات التوقيع الالكتروني وفق طريقتين فقط الأولى التوقيع الإلكتروني باستخدام الرموز الرقمية، والتوقيع الإلكتروني باستخدام الوسائل البيومترية.
كما جاء في القرار التزام وزارة الخارجية بالاشتراطات الفنيّة المذكورة في القرار رقم «36» لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنيّة الخاصة بإرسال وتسلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة في تعاملاتها الإلكترونية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك