أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ استدامة الإنجازات والمخرجات القيّمة لمعهد البحرين للتنمية السياسية، تُترجم نجاح استراتيجياته الشاملة، وخططه المتطورة، ومبادراته المؤثرة في ترسيخ المسارات الديمقراطية، وتعزيز الثوابت الوطنية، وترجمة الرؤى الحكيمة والنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، الداعمة للممارسات الديمقراطية والسياسية الإيجابية والفاعلة في مسيرة النهضة والتقدم بمملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمساعي المتواصلة التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية؛ لتعزيز قيم ومبادئ الولاء والانتماء الوطني، وإبراز مجالات التطور التي تشهدها مملكة البحرين، بفضل دعم جلالة الملك المعظم، والجهود الحثيثة التي تبذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء المعهد، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء المعهد، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء المعهد، و إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي للمعهد، حيث قدَّموا له نسخة من التقرير السنوي للمعهد للعام (2023م)، وذلك بحضور كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
ونوَّه رئيس مجلس الشورى بحرص مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية للمعهد، على توثيق إنجازات ونجاحات المعهد سنويًا، والإضاءة على ما قدمه المعهد من برامج تدريبية، وورش عمل، ولقاءات وحوارات وطنية، مؤكدًا أن التقرير السنوي للمعهد يشكل حافزًا لمواصلة العطاء، والعمل على صوغ المزيد من الأفكار والمبادرات التي تدعم أهداف ورؤية المعهد.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ برامج الدعم البرلماني التي ينفذها المعهد بالتعاون مع مجلس الشورى، تؤكد الشراكة المهمة، وتعمّق أدوار المعهد ومهامه الوطنية المشهودة، لافتًا إلى أنَّ إنشاء المعهد قبل نحو عقدين شكّل نقلة نوعية في النهوض بالوعي المجتمعي، والتحفيز على المشاركة في شتى مجالات العمل الوطني.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، عزم المعهد على مواصلة العمل تحقيقاً للرؤية الملكية السامية، وتنفيذًا لأهداف إنشائه؛ المتمثلة في تقديم وتنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة لأعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز كفاءات ومهارات منتسبي الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، وبما يتوافق مع مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور.
كما أعرب الرميحي عن تقديره للدعم الكبير الذي يلقاه المعهد من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومشيدًا بما حققه من تعاون مع أعضاء السلطة التشريعية وتجاوبهم الفعال مع البرامج والفعاليات التي ينظمها المعهد.
ولفت رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أن المعهد سيواصل العمل المشترك مع السلطة التشريعية، من أجل تدعيم وإبراز الإنجازات المتميزة لمملكة البحرين، والتي تمثل نموذجًا رائدًا وفريدًا في ترسيخ وتعزيز المسيرة الديمقراطية والعمل البرلماني القائم على الأسس والثوابت الوطنية للمملكة، وبما يحقق الأهداف السامية للمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
واختتم الرميحي بالتأكيد على أن معهد البحرين للتنمية السياسية، الذي يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم، يستمر في تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات بهدف دعم وتطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، إلى جانب تحقيق مستوى رفيع من الوعي السياسي للمواطن، والعمل على تثقيفه بالآليات والأدوات الدستورية والقانونية التي تعزز دوره في المسيرة التنموية والحضارية لمملكة البحرين.
