قدم أعضاء من مجلس الشورى اقتراحا بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد الاقتراح بقانون المقدم من طلال المناعي، والدكتورة جهاد الفاضل، وعبدالرحمن جمشير، وجمعة الكعبي، ورضا منفردي، على أنه على كل من يمارس هذا النشاط ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية بشؤون الإعلام، على أن يستثنى من الحصول على هذا الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية أو تطوعية، وكذلك الأشخاص الذين يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة عبر حساباتهم الشخصية. ويخول الاقتراح بقانون وزارة الإعلام بسط رقابتها على نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إمكانية توقيع الجزاءات الإدارية؛ كالإنذار، ووقف الترخيص أو إلغائه، وتوقيع غرامة إدارية لا تزيد على خمسمائة دينار.
ويسهم الاقتراح بقانون في تعزيز إيرادات الدولة من خلال تحديد رسوم ترخيص ممارسة نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ما تحققه هذه الإعلانات من مداخيل عالية.
وبحسب الاقتراح بقانون فإنه يُحظر عرض أي مادة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي الآتي: الإساءة إلى الذات الإلهية والمعتقدات والأديان، والمساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على بغض طائفة، أو على الازدراء بها، والإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو مبدأ المنافسة، ومعلومات كاذبة، والترويج للسلع أو الخدمات أو الأنشطة غير المشروعة، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة والنظام العام أو ما يمس حياة الأشخاص الخاصة، واستغلال الأطفال في ممارسة نشاط الدعاية والإعلان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك