مواصلة خلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين عبر
تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي
أكّد صندوق العمل «تمكين» استمراره في تنفيذ أهدافه وأولوياته الاستراتيجية، عبر إطلاق حزمة من البرامج التي تُعنى بدعم الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم، لجعلهم الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك وفق خطط مدروسة ومبادرات متعددة.
وأوضح الصندوق أنّه تماشياً مع أهدافه وأولوياته الاستراتيجية وإنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، تم مؤخراً إطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين) وتستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، عبر التوسّع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك في معرض رد الصندوق على السؤال البرلماني المقدم من النائب مريم الظاعن بخصوص البرامج التي يقدمها الصندوق للمواطنين والأفراد والمؤسسات ودوره في البرامج المشتركة التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل، مؤكّداً الصندوق أنّه قام بإطلاق حزمة من البرامج التي تُعنى بدعم البحرينيين، والتي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسية لدعم تدريب وتوظيف البحرينيين.
أمّا بخصوص المبادرة الأولى فقد أوضح الصندوق أنها تتمثل بدعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة، حيث يستهدف الصندوق فرصاً سنوية لدعم دخول البحرينيين إلى سوق العمل عبر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الفئات في البرنامج الوطني للتوظيف، واستحداث قنوات جديدة للتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، واستحداث برامج نوعية لدعم التلمذة المهنية، وزيادة مقدار المكافأة المالية الشهرية للتدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل.
وأضاف الصندوق أنّ ثاني هذه المبادرات يتمحور حول تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، من خلال برنامج زيادة الأجور، بنسبة تتراوح بين 5 – 20% من الأجر، بحد أقصى يبلغ ثلاثمائة (300) دينار بحريني، ودعم زيادة أجور الموظفين خلال انتقالهم بين مؤسسات القطاع الخاص ودعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة بنسبة 50% ودعم التدريب الاحترافي بنسبة 100% للموظفين، واستحداث حوافز شهرية للموظفين المتدربين ممن تقل أجورهم عن 600 دينار.
وقال الصندوق إنّ المبادرة الثالثة تستهدف التوسّع في دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال التوسّع في دعم المؤسسات لتطوير وتنمية أعمالها واستحداث منح تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أهدافا تنموية تتضمن خلق فرص وظيفية نوعية للبحرينيين وزيادة الانتاجية والنمو لتلك المؤسسات التي تنطبق عليها معايير الأهلية، حيث يتم تقييم الطلبات وتحديد الدعم بناءً على الأثر الاقتصادي الذي سيقدمه المشروع، ويشمل ذلك الوظائف للبحرينيين وقيمة الاستثمار وغيرها.
أمّا بما يتعلّق بنسبة مساهمة الصندوق في هذه البرامج فقد أكّد الصندوق أنّه منذ تأسيسه ساهم بـ 2 مليار دينار بحريني بشكل مباشر وغير مباشر، حيث استفاد من ذلك أكثر من 118 ألف بحريني وأكثر من 74 ألف مؤسسة.
وبشأن استراتيجيته المستقبلية خلال الـ 5 السنوات القادمة في دعم سوق العمل أكّد صندوق العمل (تمكين) أنّه وفقاً للمادة (6) الفقرة 3 من قانون انشاء صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006 فقد قام الصندوق باعتماد وتنفيذ خطته الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2025 والتي تهدف إلى تحقيق التأثير الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، حيث تركز أحد أهم محاور الاستراتيجية على الشمولية في سوق العمل وخلق وظائف عالية الجودة من خلال دعم خلق فرص العمل للبحرينيين ورفع نسبة المرونة في العمل، وتشجيع المؤسسات على تبني التكنولوجيا للارتقاء بجودة الوظائف وتنويعها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك