عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد الرفاعي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت برلمانية التحقيق بوزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان، وهو الوزير المعني بعقود التوظيف وتوريد العمالة ومجلس المناقصات والمزايدات، وبحضور المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، والوفد المرافق لهم، حيث تم مناقشة والتحقق من عمل مجلس المناقصات بعقود التوظيف وتوريد العمالة للوزارات والشركات الحكومي.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها والتي أهمها حتى الآن: وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وزارة التنمية المستدامة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة السياحة، وزارة الخارجية، وزارة شؤون الشباب، وزارة الشؤون القانونية، جهاز الخدمة المدنية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة جودة التعليم والتدريب، شركة ألومنيوم البحرين «ألبا»، مجموعة طيران الخليج القابضة، شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، قناة راديو البحرين 96.5 أف إم، شركة حلبة البحرين الدولية، معهد البحرين للؤلؤ والاحجار الكريمة «دانات»، مجموعة ماكلارين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك