كشف النائب حسن إبراهيم عضو اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة التجارة عن أن اجتماع اللجنة الذي عقد أمس لمناقشة المبادرات الحكومية لجعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية قد شهد توافقا بين الأعضاء على عدم قبول أي زيادة في الرسوم على القطاع الخاص كحل لملف البطالة.
وكانت الحكومة قد طرحت على مجلسي الشورى والنواب الأسبوع الماضي ثلاثة خيارات لتعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في سوق العمل، تتمثل في رفع جميع رسوم استقدام العمالة الأجنبية أو رفع الرسوم الشهرية لفئة «صفر–5» عمال من 5 دنانير إلى 10 دنانير، وفئة فوق 5 عمال من 10 دنانير إلى 20 دينارا، أو مضاعفة الرسوم الشهرية مع تعديل رسوم الإصدار والتجديد والرعاية الصحية بنسبة 10%؛ ما سيقلل الفجوة بين العامل الأجنبي والبحريني إلى 162 دينارا، والخيار الأخير زيادة رسوم الإصدار والتجديد سنويا إلى 970 دينارا ورفع رسوم الرعاية الصحية سنويا إلى 144 دينارا والرسوم الشهرية لفئة «صفر–5» عمال من 4 دنانير إلى 50 دينارا، وفئة فوق 5 عمال من 10 دنانير إلى 80 دينارا.
وأشار النائب في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أن اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية والغرفة أكدت أن رفع الرسوم لن يكون حلا لملف البطالة وقد يؤدي الى مشاكل جديدة، وأن هذا الملف يحتاج إلى حلول شاملة غير مؤثرة على حركة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، وأن 95% من القطاع الخاص هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم لن تتحمل تلك الشركات أي زيادة في الرسوم.
وأضاف أن هذا الاجتماع هو تحضيري ستتبعه اجتماعات أخرى مشتركة بهدف الوصول إلى رؤية توافقية مشتركة بين السلطة التشريعية والغرفة من أجل تقديمها إلى الحكومة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك