أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج توفير خدمات السكن الاجتماعي يسهم بشكل أساسي في استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيدة بتجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال تنويع الخيارات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يعكس الرؤى الخليجية المشتركة لتوفير الحلول الإسكانية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي بين وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة في أعمال منتدى «مستقبل العقار» بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بخطط توفير الخدمات الإسكانية في كلا البلدين الشقيقين، والموضوعات المطروحة في جلسات المنتدى، حيث أشادت الوزيرة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة وتنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات التي تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات حول مستجدات قطاع السكن الاجتماعي، ومن ثم توليد الأفكار التي تسهم في استحداث وتطوير البرامج الإسكانية.
واستعرضت الوزيرة الرميحي خلال الاجتماع مستجدات خطط ومبادرات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين، من خلال تنويع مسارات العمل والتي ترتكز على برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، منوهة إلى النتائج الإيجابية لتلك المسارات في توفير الخدمات الإسكانية المستدامة للمواطنين.
من جهته أثنى الدكتور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بجهود مملكة البحرين في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك