لدى مشاركتها في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل العقار في الرياض
أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن البرامج الجديدة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في تكثيف وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتسريع تلبية الطلبات الإسكانية، بما يحقق التوازن المطلوب مع حجم الطلبات الإسكانية التي ترد إلى الوزارة سنوياً.
وقالت الوزيرة إن التمويلات الإسكانية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفيرها السكن لآلاف الأسر البحرينية منذ تدشينها في الربع الثالث من عام 2022، مشيرة إلى أن طلبات الاستفادة من التمويلات الإسكانية تأتي في صدارة الخدمات الإسكانية من حيث نسب إقبال المواطنين عليها، نتيجة للتنوع الذي وفرته من حيث الأغراض التمويلية المختلفة، وأن غالبية الطلبات التي يتم تلبيتها تعود لمواطنين مدرجة طلباتهم للحصول على الخدمات الأخرى، وقاموا بتفضيل المسار الأسرع للحصول على السكن بشكل فوري.
كما أشارت الوزيرة إلى دور برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال قيام شركات التطوير العقاري بتنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية، وطرحها للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية بأسعار تناسب قيمة التمويلات، مشيرة إلى نجاح النسخة التجريبية للبرنامج المتمثلة في مشروع «سهيل الإسكاني» والتي شهدت نفاذ 93% من وحداتها لدى طرح المشروع في النسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية، الأمر الذي شجع الوزارة على التوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة البرنامج.
وتابعت الوزيرة الرميحي في هذا الصدد أن الوزارة قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية لتنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، كما طرحت المزايدات الخاصة بتنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً إضافياً، بهدف توفير مزيد من الخيارات والمرونة أمام المواطنين للحصول على خدمتهم الإسكانية بالسرعة الممكنة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شاركت بها السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تأتي ضمن جلسات منتدى «مستقبل العقار» الذي تستضيفه وزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة نخبة من المسئولين والمتخصصين في مجال قطاع السكن الاجتماعي والعقارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث شارك في الجلسة الحوارية كل من الأستاذ محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، والأستاذ قصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي السعودي.
وخلال الجلسة استعرضت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني جهود توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في المملكة، من خلال مسارات التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع في المدن الإسكانية، والنتائج المتحققة على هذا الصعيد.
كما تطرقت الوزيرة إلى الجهود الحكومية للحفاظ على التراث العمراني، من خلال تسليط الضوء على أبرز محاور مشروع تطوير مدينة المحرق، الذي يجري حالياً العمل على تنفيذها بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويهدف إلى إحياء وتطوير الأحياء المعروفة في محافظة المحرق في نطاق مساحة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، ويتضمن بناء وترميم الوحدات السكنية، وتوحيد الواجهات المعمارية وفق الطراز الهندسي البحريني الأصيل، ومن ثم إعادة المواطنين للسكن في مناطقهم.
وأشادت خلال الجلسة بجهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجال توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتكامل بين دول المجلس من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وخاصة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي، في ظل توجه دول المجلس لتطوير تلك المبادرات والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قد شاركت في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل العقار بالرياض، والذي يشهد حضور عدد من كبار المسئولين ذوي الصلة بالقطاعين الإسكاني والعقاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك