برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد أمس الأحد، اجتماعا نيابيا مشتركا، مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لبحث موضوع قيام عدد من البنوك بزيادة نسبة فوائد القروض العقارية الخاصة على عدد من المواطنين.
وقد شهد الاجتماع حضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد من النواب، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس مجلس النواب الاهتمام المشترك والتعاون البناء والمستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بثبات الأقساط ونسبة فوائد القروض والتمويلات المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للمواطنين المستفيدين من البرامج والخدمات الإسكانية.
وأوضح أهمية الاجتماع للتباحث حول موضوع قيام عدد من البنوك والمصارف برفع نسبة فوائد القروض الخاصة على عدد من المواطنين، وعرض المرئيات والخيارات الممكنة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية لكافة الأطراف، ودعم استدامة استفادة المواطنين من فاعلية المشاريع والبرامج الاسكانية.
منوها بدور القطاع الخاص والشراكة الحيوية، في دعم وتعزيز منظومة المشاريع الإسكانية، وتوفير الخدمات والتسهيلات، والخيارات التمويلية، المتنوعة الأغراض، الملائمة للمواطنين، بما يحقق الغايات والتطلعات المنشودة، وضرورة مراعاة ظروف واحتياجات الأسرة البحرينية، وبما يتوافق مع مصلحة الجميع، ودون الإضرار بمصلحة أي طرف.
من جانبه؛ أكد رشيد بن محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بأن المصرف حرص على متابعة ما تقدم به مجلس النواب من رغبة في مناقشة شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية حيث أكد أن المصرف مازال على اتصال مع البنوك المعنية للتوصل إلى معالجة مناسبة لهذا الموضوع.
المصرف المركزي للنواب:
القروض العقارية خاضعة لمعدلات الفائدة عالميا وستتم مراقبة المبالغ التي تفرضها البنوك على المواطنين
كتب: وليد دياب
عقد وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اجتماع (مشترك) أمس مع محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني امنة الرميحي، لبحث أسباب رفع البنوك فوائد القروض العقارية وإيجاد طريقة لوقف تلك الزيادات، بعد شكوى العديد من المواطنين بارتفاع فوائد القروض بمبالغ كبيرة في الفترات الأخيرة وصلت الى الالف الدنانير.
وصرحت مصادر مطلعة لـ«أخبار الخليج» بأن ردود مصرف البحرين المركزي تمثلت في ان مسألة رفع فوائد القروض هو امر خارج عن سلطات المصرف المركزي وأنها تتعلق برفع او خفض معدلات الفائدة عالميا، وان هذا الامر خاضع لسياسات نقدية عالمية تتعلق بالأسواق.
واكد المصرف المركزي أن تحديد البنوك لمبالغ إضافية على فوائد القروض العقارية تصل الى الاف الدنانير كما قيل هو إجراء خاطئ من قبل البنوك وما كان لها ان تتسرع في ارسال رسائل للعملاء بالمبالغ الإضافية للفوائد، وان فوائد القروض مرتبطة بمعدل الفائدة العالمية وتتغير صعودا وهبوطا طبقا لذلك، وبالتالي في حال رفع معدلات الفائدة عالمية ترتفع الفوائد على القروض وأيضا في حال انخفاض الفائدة عالميا يجب أن تنخفض مبالغ الفائدة على القروض.
وذكرت المصادر أن المصرف المركزي أشار إلى أنه في حالة انخفاض معدلات الفائدة عالميا خلال الفترة القادمة يجب أن يتبعه انخفاض في فوائد القروض العقارية، وأن هناك رقابة على البنوك في هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك أيضا رقابة من وزارة الإسكان ومجلس النواب على تلك البنوك للتأكد من ربطهم لفوائد القروض مع معدلات الفائدة عالميا.
بدورها أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن فوائد القروض التي تقدمها الوزارة ثابتة ولا تغيير أو زيادة فيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك