يجوز لجهة العمل الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد الخامسة والستين
أصدر الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قرارا بشأن شروط وإجراءات طلب الإحالة على التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يقضي بأن تنتهي خدمة الموظف ببلوغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بجهة العمل، ما لم يطلب الموظف صراحة الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين، ويجوز للسلطة المختصة بجهة العمل الموافقة على طلب الموظف الاستمرار في العمل بعد سن الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل، بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
وفي جميع الأحوال، يشترط أن يقدم الموظف طلبه كتابة قبل 6 أشهر من بلوغه السن المقرر في أي من الحالتين السابقتين، وعلى جهة العمل استكمال الإجراءات المقررة قانونا، وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بلوغ السن المقرر في الحالتين السابقتين.
وأوضح القرار أن مدة الخدمة المضافة تدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز 40 سنة خدمة، وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبشرط سداد الاشتراكات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
وعلى الموظف الذي يرغب بالإحالة على التقاعد أن يقدم طلبا لجهة عمله على الأنموذج المعد لذلك، على أن يكون قد قضى في الخدمة عشرين سنة كاملة، ولجهة العمل الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ويعتبر الموظف محالا على التقاعد اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار السلطة المختصة بإحالة الموظف على التقاعد.
وأفاد القرار بأن جهة العمل تخطر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقرار إحالة الموظف على التقاعد على الانموذج المعد لذلك، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك