فخرو: مضاعفة أعداد المتدربين.. والشركات ترحب بذلك
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، على إحالة الاقتراح بقانون بشأن بإضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
وأوضح فخرو أن المادة الجديدة تتضمن إلزامًا على الشركات في القطاع الخاص لتدريب الخريجيين، وليس اختيارًا كما هو وارد في القانون النافذ، وإن الإلزام يأتي من أجل مضاعفة أعداد المتدربين، وبالتالي رفع كفاءة مخرجاتهم في سوق العمل، معبرا عن استغرابه من عدم صدور قرارات تنفيذية للمادة المتعلقة بالتدريب في القانون الحالي الصادر في 2007.
وأشار إلى أن لجنة الخدمات استعرضت إحصائية عن أعداد الشركات التي قامت بتدريب موظفيها خلال عام 2022، منها ما وفر تدريبا لأكثر من 70 موظفا، مؤكدا أن الشركات ترحب بالتدريب، وأن ملاحظات غرفة التجارة لم تتعلق بأعداد المتدربين.
بدورها، أشارت هالة رمزي فايز مقرر اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل، وكذلك تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور.
وأشارت إلى أن من أهداف الاقتراح بقانون تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
رئيسة لجنة الخدمات تطالب بوضع استراتيجية وطنية لبرامج التدريب المهني
أكدت الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، أن الاقتراح بقانون للتدريب المهني يلقي الضوء على أهمية وضع استراتيجية وطنية لحل قضايا التدريب المهني ويكون مدخلا للهيكلة الوطنية لبرامج التعليم وربطها بسوق العمل.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني سيسهم في جعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف في مؤسسات القطاع الخاص الذي يستوعب اليوم أكثر من 67% من القوى العاملة الوطنية، كما أنه سيدعم البرامج التدريبية التي يعتمدها صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل.
وذكرت أن عدد العاطلين من خريجي الجامعات يربو على 14 ألف خريج مما يستدعي التركيز على هذه الفئة والتي تشكل أحد الأعمدة المهمة في الخطة الاقتصادية لعام 2030، مضيفة أنه في هذا الاقتراح بقانون سيتحمل الوزير المختص متابعة البرامج التدريبية ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة وكيفية تطويرها وزيادة فعاليتها، وكذلك تحديد الشروط الخاصة بالمتدربين وملاءمتها للهدف من التدريب، كما ستمنح الوزارة المختصة سلطة ترشيح الخريجين الجامعيين المتدربين بحسب البيانات عن احتياجات سوق العمل في كل مهنة على حدة وعدد العاطلين عن العمل فيها ومتابعة التنفيذ لتجاوز كل العقبات التي تعيق تقدم خطة التدريب.
وأكدت أهمية ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وضرورة توجيه الطلبة الجامعيين نحو التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، وإغلاق البرامج الجامعية أو إيقافها لفترة محددة في تخصص معين عندما يكتظ السوق بالعاطلين.
د. الساعاتي: 14 ألف باحث عن عمل.. ونحو 3000 خريج سنويا
استعرض الدكتور هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى بعض الإحصائيات لافتا إلى أن عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين اليوم يبلغ حوالي 22 جامعة وكلية ومعهد تعليم عاليا، ولدينا ما يقارب 2500 إلى 3000 خريج جامعي، ويقدر عدد الطلبة البحرينيين الخريجيين من خارج المملكة بحوالي 200 إلى 300 خريج سنويا، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد التراكمية ستضاف إلى إحصائيات الأعداد الباحثين عن عمل، التي تقدر بحوالي 14 ألف باحث عن عمل.
وأشاد د. الساعاتي بالاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني باعتبار أنه يركز على الغاية وليس الوسيلة، مؤكدًا أهمية التدخل الاستراتيجي التشريعي لتعزيز مخرجات المبادرات والبرامج المطروحة والتي تسهم في انخراط الشباب في سوق العمل بشكل مدروس ومنظم.
واستعرض د. الساعاتي بعض إحصائيات المؤسسات وبعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص إذ أن هناك 1423 مؤسسة توظف 50 موظفًا فأكثر بحسب إحصائيات عام 2022، وهنالك 750 مؤسسة توظف ما بين 50 إلى 99 موظفا، وهنالك 551 مؤسسة توظف ما بين 100 إلى 399 موظفا، وهنالك 122 مؤسسة توظف أكثر 400 موظف، مشيرا إلى أنه في حال أسهمت كل مؤسسة في تدريب أو توظيف موظف واحد لكل 50 موظفًا مرة واحدة لاستطعنا توظيف وتدريب 2340 خريجا جامعيا سنويا مدة لا تقل عن 3 أشهر وهذا متكافئ نسبيًا مع عدد الخريجيين الجامعيين الذي يقدر ما بين 2500 إلى 3000 خريج سنويًا، إضافة إلى 300 خريج من خارج المملكة.
وأشار إلى وجود حوالي 100 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص، ويقدر عدد الموظفين البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 800 إلى 1000 دينار بحوالي 24 ألف موظف تمثل ما نسبته 25 % من إجمالي عدد الموظفين البحرينيين، أما الموظفين الأجانب فيبلغ عددهم 609 آلاف موظف وتقدر نسبة الموظفين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 800 إلى 1000 دينار بـ5%.
د. جميلة السلمان: توفير فرص عمل تليق بالمواطن
أعربت الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى عن فخرها بما قامت به مملكة البحرين في مجال توفير فرص العمل التي تليق بالمواطن، وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة ودعم الحكومة في عملها وتفعيل كل القرارات الموجودة.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون تنبع أهميته من إلزامية تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وبشكل خاص الشركات التي تضم أكثر من 50 عاملا بهدف تحقيق جودة التدريب، كما سيدفع الاقتراح بعملية التقنين قبل التدريب، بما ينعكس بالتالي على كفاءة القدرات المتاحة في سوق العمل.
وأشارت إلى الخريجيين الجامعيين سيتم القيام بعملية تقييمه قبل وأثناء وبعد عملية التدريب من أجل التأكد من حصولهم على التدريب المناسب والوظيفة، مما سيؤدي إلى توفر قاعدة بيانات على مستوى مملكة البحرين بحيث تكون لدى وزارة العمل معايير جودة وطنية للعمل، وكذلك معرفة التخصصات التي بحاجة إليها المملكة ووضع تصور لمملكة البحرين ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
قاسم: تنويع قدرات الخريجين الجامعيين
قالت لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى إن مملكة البحرين تولي اهتمام كبيرًا بالشباب البحريني حديثي التخرج والباحثين عن العمل، ونشهد الكثير من المبادرات التي تضطلع بها وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» في هذا الجانب.
وأشارت إلى ان الاقتراح بقانون يدعم توظيف البحرينيين من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم العملية، والذي لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال التطبيق العملي، ولذلك نتطلع إلى أن تسهم هذه الإضافة القانونية في تنويع قدرات الخريجين الجامعين وتطوير مهاراتهم العملية لجعلهم الخيار الأنسب في التدريب والتوظيف.
بوبشيت: تقليل الفجوة بين
احتياجات سوق العمل وعدد الخريجين
قالت إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون بشأن إلزام القطاع الخاص بتدريب الخريجيين يؤكد أن يكون المواطن هو الأخيار الأول والأمثل في التوظيف.
وأكدت الحاجة إلى قرار يُلزم الشركات أن تدرب في التخصصات والمجالات التي يحتاجها سوق العمل فعليًا لتقليل الثغرة الموجودة بين احتياجات سوق العمل وبين عدد الخريجين وتخصصاتهم.
النعيمي: مزاوجة بين الاقتراح وبرامج «العمل» و«تمكين»
قال عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى إن الحكومة لديها خطوات إيجابية في مجال تدريب وتوظيف الخريجين، وأعتقد أن المزاوجة بين ما هو موجود في الاقتراح بقانون وبرامج وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) يجب أن يكون عن طريق مشروع قانون أو عبر قرارات وزارية منظمة، حيث إن إدارة هذا المشروع يجب أن يكون من خلال جهة واحدة محددة لتفادي اللبس والتداخل في البرامج.
د. جهاد الفاضل: التدريب المهني إحدى الركائز الأساسية لتنمية البلدان
أكدت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن التدريب المهني يعتبر أحد الركائز الأساسية لتنمية البلدان، فلا يمكن التطوير إلا من خلال التدريب، سواء للمتدرب المستجد أو الموظف المخضرم.
وقالت إن القطاع الخاص لديه قصص نجاح كثيرة في مجال تدريب الشباب البحريني، خصوصًا حديثي التخرج، وهذا التشريع يصب نحو تأكيد دور القطاع الخاص الوطني في صقل البداية المهنية للخريجيين الجامعيين.
وأضافت أن هذا التشريع يمكن اعتباره بشكل أوسع أمرا إيجابيا ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تحظى بتسهيلات ودعم كبير من قبل الدولة، كما أن تدريبها لأبناء الوطن من كوادرنا الشابة ضمن المسؤولية الوطنية لصقل المهارات العملية للشباب البحريني، كما أقرت الحكومة الموقرة أن يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف اعتقد انه يجب ان يكون المواطن الأول للتدريب. وأشادت بجهود صندوق العمل (تمكين) في توفير الفرص المناسبة للبحرينيين من خلال ما نشهده من نتائج إيجابية في الفترة الماضية منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة مجلس إدارة تمكين.
وأشارت إلى أن صيغة الاقتراح جاءت مرنة من خلال تفويض وزير العمل بإصدار قرار وزاري بتحديد عدد الخريجين وشروط ترشيحهم وتحديد مزاياهم، وأرى أهمية أن يتم تطبيق الاقتراح بقانون في حال نفاذه بشكل تدريجي بدءا من الشركات الكبرى ومن ثم المؤسسات المتوسطة.
د. الخزاعي يدعو إلى إيجاد إدارات للتدريب بالقطاع الخاص
قال الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون من شأنه أن يدفع نحو إيجاد إدارات وأقسام متخصصة لدى الشركات في القطاع الخاص من أجل تولي مهام التدريب بشكل مهني ومنظم.
وأشار إلى أنه في غضون 4 أشهر سيزداد عدد الخريجيين الباحثين عن عمل، ولذلك يجب أن تستعد الشركات الى ذلك، إضافة الى ان عدد الأطباء والمحاميين على سبيل المثال سيكونون ضمن الباحثين عن عمل.
الحاجي: حرص على البحرنة
قال فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى إن الهدف من الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون التدريب المهني هو هدف سام، يعكس الحرص على البحرنة وتطوير مجالات العمل أمام الخريجين.
وأشار إلى وجود قانون نافذ وشامل صادر في عام 2007 والذي ينص على تدريب الباحثين عن عمل بشكل عام من قبل أصحاب الأعمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك