النائب العام: إجراءات عاجلة لحماية المال العام لتشمل أموال الشركات التي تسهم فيها الدولة أيّاً كانت المساهمة
7% انخفاضا في قضايا العنف الأسري.. و15 مليون دينار مصادرات الجرائم المالية
3800 قضية مرورية.. و4500 أسرية.. و11 ألفا للوزارات والجهات العامة
7 قضايا إرهاب.. وألف قضية مخدرات.. و48 فقط قضية اتجار بالأشخاص
كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن إصداره قرارا بإضافة اختصاص لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال يتعلق بالتحقيق والتصرف في القضايا التي تتعلق بالتعدي على أموال الشركات أو المؤسسات التي تسهم فيها الدولة بنصيب ما مهما كان ذلك النصيب أو بأي شكل من أشكال المساهمة، وذلك بناء على واقع البلاغات التي تلقتها النيابة من وقوع حالات تعدٍ على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة والتي تسهم فيها الدولة، موضحا أن القرار يأتي بناء على مباشرة 4 قضايا تتعلق بـ «تمكين» وهو عدد ليس كبيرا ولكن القرار يأتي كمبادرة من النيابة لمزيد من التخصص.
وأكد النائب العام خلال المؤتمر السنوي للنيابة لاستعراض احصائيات عام 2023، والذي عقد بحضور المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي، مساعد النائب العام، والمستشار الدكتور أحمد الحمادي، المحامي العام الأول رئيس التفتيش القضائي، انخفاض عدد القضايا التي أحيلت للمحاكم العام الماضي وأرجع ذلك لاستعمال النيابة العامة ما لها من سلطة تقديرية في التصرف في الدعوى تحقيقاً للعدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، مبينا مباشرة النيابة العامة 47678 قضية بمعدل إنجاز 99%، فيما دلت الاحصائيات عن انخفاض معدلات قضايا الاتجار بالأشخاص والجرائم الإرهابية والمخدرات.
وردا على سؤال لـ «أخبار الخليج» حول ما آلت إليه التحقيقات في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بطفل، أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة اتخذت كافة الإجراءات بحق المتهم واعترف الأخير بالاتهامات الموجهة إليه وبالوقائع التي ارتكبها وبناء عليه أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالته للمحاكمة، موجهة دعوته إلى الأسر وأولياء الأمور بعدم ترك الأطفال مع أشخاص غرباء او بعيدا عن الأهل، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الواقعة فردية ولا تعكس مؤشرا عن جرائم التعرض للأطفال.
تحديثات مهمة
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة في إطار التزامها بتطبيق القانون تضع في اعتبارها دائماً المصالح الأساسية والأبعاد الاجتماعية والتنموية التي قصد المشرع مراعاتها لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والاستقرار المادي والنفسي للفرد والأسرة ولكونها المُحددات التي تضعها الدولة من أجل التنمية وحماية مقومات البلاد ومقدراتها الاقتصادية، وكفالة حقوق الإنسان بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن مراعاة النيابة تلك المصالح والأبعاد في أداء رسالتها نابع من إيمانها بأن العدالة لن تتأتى إلا بممارسات تَكفل الحقوق العامة والخاصة، وتُضمن فيها المساواة مع رؤية إنسانية تنعكس فيها روح القانون.
وذكر النائب العام أن العام الماضي 2023 شهد بعض التحديثات المهمة في عمل النيابة العامة وبالأخص في شأن الجرائم المالية، والمعاملة الجنائية للطفل، حيث أصدر قراراً بإضافة اختصاص جديد إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال هو التحقيق والتصرف في القضايا التي تتعلق بالتعدي على أموال الشركات أو المؤسسات التي تسهم فيها الدولة بنصيب ما؛ مهما كان مقدار ذلك النصيب، وبأي صفة كانت مساهمة الدولة، كي تباشر هذه النيابة السلطات المقررة لها على تلك النوعية من الجرائم، من حيث التخصص الدقيق في التحقيق، وكذا الإجراءات القانونية العاجلة والحاسمة التي تمكنها من ملاحقة الجناة والأموال موضوع الجريمة. وقد أتى هذا القرار لما لوحظ من وقوع حالات تعدٍ على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة والتي تسهم الدولة في أموالها، وهو ما اقتضى مد نطاق الحماية على المال العام ولو في أبسط مقدار بشمول أموال تلك الكيانات بالحماية الإجرائية الحاسمة على غرار الإجراءات المتبعة في قضايا المال العام.
كما تم تدشين دليل استرشادي لآلية سماع أقوال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار مراعاة المصالح الفضلى للطفل، ولإدراك النيابة العامة والجهات المختصة طبيعة شخصية الطفل ورهافة حسه في هذه المرحلة العمرية، مما رؤي معه اختزال إجراءات استجوابه وسماع أقواله في جرائم الاعتداء الجنسي لتكون لمرة واحدة فقط في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك لإعفاء الطفل من تكرار استدعاء الجريمة في ذاكرته وما يترتب عن ذلك من أضرار نفسية.
مبادرة رعاية
وفي ذات السياق أشاد النائب العام بالمسار الناجح والموفق لمبادرة النيابة العامة الاجتماعية «رعاية» وتعاون الجهات الشريكة في هذه المبادرة في شمول الطفل والمرأة والأسرة بالرعاية سواء المصاحبة لإجراءات الدعوى الجنائية أو اللاحقة عليها، مشيراً إلى أن المبادرة قد شملت بالرعاية منذ إطلاقها في نهاية عام 2021 وحتى نهاية 2023 (347) حالة وقفت النيابة على حاجتها الماسة لتلقي خدمات عاجلة ومُستحقة وأحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في شئون أصحابها وتم كفالتهم بالخدمات المتنوعة في مجالات التعليم والصحة والعمل وبأنواع الرعاية والحماية المختلفة ووفق ما يسمح به القانون، فيما أعرب عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للمرأة والوزارات والإدارات المختصة شركاء النيابة العامة في المبادرة لتعاونها في تلبية هذه الرسالة الإنسانية.
ومن ناحية أخرى أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا الاحتيال الإلكتروني، وأخذت مبادرات إلى جانب مواجهتها تلك الجرائم قضائياً فأطلقت حملة توعوية على حسابات النيابة الرسمية بشكل دوري تضمنت بياناً لطرق وأساليب الاحتيال ودعوة للحذر من تداول المعلومات الشخصية والبنكية. كما أنها ولضمان تقويض الجريمة والحد منها والحيلولة دون تحقق نتيجتها قامت خلال عام 2023 بتنظيم طاولة مستديرة شارك فيها المعنيون بوزارة الداخلية ومسئولو البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات، ونوقشت في هذه الفعالية الخطط والاستراتيجيات اللازمة للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات أبرزها وضع آلية لسرعة التعامل مع البلاغات فور تقديمها، واتخاذ الجهات إجراءات عاجلة كفيلة بتحديد هوية الجناة وتتبع حركة الأموال وضبطها، مع مواصلة التدريب القانوني والتقني للمختصين، وإطلاق الحملات الإعلامية لإفاقة الجمهور وتوعيته، فضلاً عن توصيات تتعلق بواجبات منتسبي البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات الاتصال للمساهمة في الحد من الجريمة بما يوفرونه من معلومات عاجلة وفقاً للقانون.
التعاون الدولي
وفي شأن التعاون القضائي الدولي أشار النائب العام إلى حرص النيابة العامة على تعزيز قدراتها وتطوير أساليبها في العمل كي يصبح أداؤها مواكباً لكل المستجدات التي تطرأ على الجريمة وتطور وسائلها، وقادراً بالتالي على إنفاذ القانون وأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، وقد اقتضى ذلك التواصل مع الأجهزة النظيرة في العالم لتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية وبالأخص في الجرائم ذات الخطورة كالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص والمخدرات، ولهذا أبرمت النيابة العامة على مدار السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع نيابات ذات خبرات متميزة، وفي عام 2023 وقعت مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لدى كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية جورجيا.
وفيما يتعلق بإحصائية النيابة لعام 2023؛ أعلن النائب العام عن بلوغ نسبة الإنجاز 99% وانخفاض عدد القضايا التي أحيلت للمحاكم عن العدد عام 2022، وأرجع ذلك لاستعمال النيابة العامة ما لها من سلطة تقديرية في التصرف في الدعوى من منطلق المواءمة والملاءمة وإلى استمرارها في استعمال كامل صلاحياتها المقررة قانوناً في إصدار الأوامر الجنائية، وذلك جميعه تحقيقاً للعدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم.
47 ألف قضية
ومن جانبه استعرض المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام، إحصائيات عام 2023، التي بينت وجود زيادة طفيفة في عدد القضايا بين عامي 2023 و2022، إذ بلغ عدد القضايا عام 2022 في النيابة العامة 44050 قضية، مقابل 47847 قضية باشرتها النيابة العامة في عام 2023، بنسبة إنجاز بلغت 99%، واحتلت نيابة محافظة العاصمة أعلى معدلات القضايا حيث بلغت 13383 قضية، تليها نيابة المحافظة الشمالية بـ 5343 قضية، والمحافظة الجنوبية بـ 4518 قضية ثم محافظة المحرق بـ 3906 قضايا.
وفيما يتعلق بالقضايا الواردة للنيابات المتخصصة لعام 2023 أوضح بوعلاي أن نيابة الوزارات والجهات العامة باشرت 10964 قضية، ونيابة الجرائم الإلكترونية باشرت 3831 قضية، بينما باشرت نيابة المرور 3813 قضية، ونيابة الأسرة والطفل 4579 قضية، قضية مخدرات، و92 قضية في نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال و48 قضية في نيابة الاتجار بالأشخاص، و7 قضايا تتعلق بالجرائم الإرهابية و5 في النيابة الكلية.
وعن وحدة مكافحة المخدرات أوضح بوعلاي أن مجموع البلاغات بلغ 1152 قضية ومجموع القضايا قيد التحقيق بلغ 32 قضية، حيث تم إحالة 889 قضية إلى المحكمة، وبلغ عدد المتهمين الذين عرضوا على الوحدة 1479 قضية، وتم حفظ 231 قضية، وبلغ عدد الجنايات 133 وعدد الجنح 869 جنحة، وفي النيابة الكلية بلغ عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها 5241 قضية محالة للنيابة الكلية بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبلغت طلبات رد الاعتبار 4245 طلبًا، بنسبة إنجاز بلغت 99.7%.
أكثر من 15 مليون دينار مصادرات
وفيما يتعلق بنيابة الاستئناف بيّن بوعلاي أن عدد القضايا المستأنفة بلغ 283 قضية، وتم الفصل في 252 قضية، وبلغت القضايا المحكوم بها بالقبول 184 قضية أما القضايا المحكوم بها بالرفض فبلغت 68 قضية والمتداولة بلغت 31 قضية، أما الطعون بالتمييز فبلغ عدد الطعون 30 طعنًا، والقضايا المحكوم بها بالقبول 13 قضية والقضايا المحكوم بها بالرفض 5 قضايا، والقضايا المتداولة 12 قضية.
أما نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال فبلغ عدد قضايا الفساد 23 قضية، وقضايا التهرب الضريبي 56 قضية، وقضايا غسل الأموال 11 قضية، وقضايا عدم الإفصاح 11 قضية، وقضايا ديوان الرقابة المالية والإدارية 4 قضايا، وبلغ مجموع مبالغ المصادرات 15 مليونًا و139 ألفًا و826 دينارًا وبعض المصوغات الذهبية، أما مجموع مبالغ الغرامات فبلغت مليونًا و64 ألفًا و168 دينارًا.
انخفاض قضايا العنف الأسري
وعن نيابة الاتجار بالأشخاص أوضح بوعلاي أن عدد القضايا بلغ 48 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 92%، وفي نيابة الأسرة والطفل بلغ عدد البلاغات عن العنف الأسري العام الماضي ألفين و 807 بلاغات، بنسبة انخفاض 7% عن عام 2022، كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التدابير المتخذة وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 150 طفلًا تم استبدال عقوبتهم، و98 طفلًا عدد الأطفال الذين صدرت بحقهم تدابير من اللجنة القضائية و52 طفلًا عدد الأطفال الذين استبدلت عقوبتهم مباشرة من قبل المحاكم الإصلاحية، وبلغ عدد الأطفال المشمولين بمبادرة الرعاية 123 شخصًا تنوعت أصناف الخدمات المقدمة لهم بين خدمات اجتماعية وصحية ونفسية وتربوية وقانونية. وقال السيد بوعلاي إن مجموع قضايا إساءة استخدام وسائل الاتصال بلغت ألفًا و314 قضية، كما بلغ مجموع قضايا إساءة استعمال منصات التواصل الاجتماعي 753 قضية، وفي نيابة التنفيذ بلغت القرارات الصادرة من نيابة التنفيذ 65 ألفًا و961 قضية، بمجموع أحكام 21 ألفًا و978 حكمًا بين أحكام المحاكم الصغرى والكبرى الجنائية ومحاكم الاستئناف، وفي نيابة التنفيذ بلغ عدد التنفيذ الفوري للأحكام الجنائية 14 ألفًا و19 قضية، و16 ألفًا و761 متهمًا، وقد بلغت المبالغ المحصلة 5 ملايين و34 ألفًا و832 دينارًا.
وعن العقوبات البديلة قال بوعلاي إن عدد المحكومين بعقوبات بديلة حسب الجنس والفئة العمرية بلغ ألفًا و575 محكومًا، وبلغ مجموع العقوبات البديلة ألفين و633 عقوبة تنوعت بين عمل في خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب والتعهد بعدم التعرض، والإقامة الجبرية في مكان محدد والخضوع للمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، أما عدد المستفيدين من العقوبات البديلة منذ تطبيقها فقد بلغ 6 آلاف و286 مستفيدًا، وبلغ مجموع العقوبات البديلة 9 آلاف و625 عقوبة بديلة. وفيما يتعلق بطلب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، أوضح بوعلاي أن مجموع الطلبات الواردة والصادرة بلغت 105 أما مجموع التقارير والردود فبلغت 724 تقريرًا وردًا، وقد بلغ عدد طلبات الخدمات الإلكترونية 9 آلاف وطلبين اثنين، وقد لوحظ زيادة في الخدمات الإلكترونية عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما قدم مكتب حماية المجني عليهم والشهود الحماية لـ9 أفراد وتم تغيير البيانات وأماكن الاحتجاز 6 وحجب البيانات عن فرد واحد وتقديم الحماية الأمنية لفردين، وقد بلغ عدد الفحوصات في إدارة الأدلة المادية 24 ألفًا و931 فحصًا بين فحوص السموم والعقاقير ومختبر الأحياء والبصمة الوراثية، ومختبر الكيمياء ومختبر الفيزياء والطب الشرعي وكشف التزوير والتزييف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك