تعديل في قرار إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة

أصدر‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تعديلا‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والنقل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للأموال‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬ومكاتب‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وقواعد‭ ‬تجميد‭ ‬الأموال‭ ‬ورفع‭ ‬التجميد‭ ‬وحظر‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬أو‭ ‬الكيانات‭ ‬المدرجين‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬استبدال‭ ‬تعريف‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬خاصة‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬الأعمال‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المحامي‭ ‬لصالح‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشراء‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أموال‭ ‬الموكل‭ ‬أو‭ ‬أوراقه‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬أصوله‭ ‬الأخرى،‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية‭ ‬للموكل‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها،‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬للشركات‭ ‬والصناديق‭ ‬الاستئمانية،‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬أو‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬إلغائها،‭ ‬أو‭ ‬تسلم‭ ‬تحويلات‭ ‬بنكية‭ ‬أو‭ ‬أموال‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬العميل‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬بواسطة‭ ‬المحامي،‭ ‬أو‭ ‬تحصيل‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬ما‭ ‬لصالح‭ ‬العميل‭.‬