مجلس الشورى يعقد جلسته الخامسة عشرة في دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس

عقد مجلس الشورى، اليوم (الأحد)، جلسته الخامسة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وذلك برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم تلت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى الرسائل الواردة، والمتضمنة إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمقدم من السادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، جمعة محمد الكعبي، جواد حبيب الخياط، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور أحمد سالم العريض، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والمقدم من السادة: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، والمقدم من السادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، والدكتور هاني علي الساعاتي، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور محمد علي حسن، وصادق عيد آل رحمة.

وأشارت مقرر اللجنة السيدة هالة رمزي فايز إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل، وكذلك تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور.

وأشارت إلى أن من أهداف الاقتراح بقانون تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.

وبعد الاستماع الى مداخلات السادة الأعضاء وملاحظاتهم، قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص ملخص الفعالية الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي احتفالاً بمرور عامين على تنفيذ حملة "قُل نعم للشباب في البرلمان"، والمنعقدة بتاريخ 24 مايو 2023م، إلى جانب تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص ملخص جلسة الإحاطة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "تعزيز العمل البرلماني في 28 COP" والمنعقدة بتاريخ 25 مايو 2023م.