شددت وزارة التربية والتعليم على أنها لن تألو جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في إطار حمايتها لمصلحة أبنائنا الطلبة في جميع مؤسساتها التعليمية وبما ينسجم مع رسالتها التربوية ورؤيتها الهادفة إلى تنشئة الطلبة وفقا للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البحرين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الاقتراح النيابي برغبة بشأن تشديد الرقابة على كافة الفعاليات والأنشطة والنشرات والمطويات والاستبانات والمهرجانات التي تنظمها المدارس الخاصة هو من صميم مهام الوزارة الاشرافية والرقابية على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة، مشددة على أنها لم تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للتثبت من محتويات هذه الأنشطة والفعالية وما تتضمنه من أهداف كفايات أساسية وفرعية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة التعليمية والمعرفية وفئاتهم العمرية وبما يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني، وعدم تعارض محتويات ذلك مع السياسة التعليمية في مملكة البحرين أو مع التشريعات السارية وألا تمس بالقيم والثوابت الدينية والوطنية أو بالتقاليد المرعية، علاوة على استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة، وتمتد هذه الرقابة لتشمل كافة الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات المتوافرة في تلك المؤسسات.
وقالت الوزارة في ردها على الاقتراح إنها أصدرت عددا من التعاميم لضمان التزام كافة المؤسسات التعليمية منها المدارس الخاصة، كما تقوم الوزارة بصورة دورية بالتأكيد على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء في المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له والتعاميم الصادرة المشار إليها.
وشددت على أنه وفقا للتعميم بإرشادات إقامة الفعاليات والأنشطة في المدارس الخاصة الذي يحدد الشروط والمعايير الواجب مراعاتها من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة عند إقامة الفعاليات والأنشطة الصفية أو اللاصفية، فإنه يتعين على هذه المؤسسات الالتزام باحترام عادات وتقاليد المجتمع البحريني وهويته الثقافية ومراعاة القيم العربية والإسلامية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف عند إقامة النشاط أو الفعالية مع ضرورة حصولها على موافقة أولياء الأمور وان تكون مشاركة الطلبة فيها اختيارية كما يجب على المدرسة الخاصة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة بالوزارة قبل إقامة أي فعالية أو نشاط في المدرسة، وذلك من خلال ملء الاستمارة المحددة وفقا لنوع الفعالية أو النشاط وغيرها من الاشتراطات والمعايير الواردة في التعميم.
كما شددت على أنها توقف أي كتيبات أو نشرات أو مطويات تعدها تلك المدارس في حال احتوائها على ما يخالف السياسة التعليمية في مملكة البحرين والقوانين المعمول بها والقرارات الصادرة تنفيذا لها، بما في ذلك مخالفتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية وتمنع تداولها بشكل فوري إلى حين تعديلها، وفي حال ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية الخاصة قد خالف حكما من أحكام القانون أو انتهكت القرارات المنفذة له أو التعاميم الصادرة فإنها تفعل كافة الصلاحيات الإدارية والقانونية في حق المؤسسة المخالفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك