أكثر من 40 ألف سجل نشط للمؤسسات الفردية
و42 ألف سجل للشركات من بينهما 66 ألفا للبحرينيين
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة مواصلة مراجعة وتحديث اشتراطات جميع الأنشطة التجارية في نظام سجلات، منوّهة إلى أنّ دليل اشتراطات الأنشطة التجارية المتوافر على الموقع الإلكتروني لنظام السجلات التجارية «سجلات»، تم مراجعته مع 52 جهة ترخيص في نظام سجلات.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من عضو مجلس النوّاب جلال كاظم حسن، حول العدد الإجمالي للسجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات في مملكة البحرين، ومعايير واشتراطات الحصول على سجل تجاري للبحرينيين والأجانب، بأنّ عملية الحصول على سجل تجاري تتم استناداً على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبشأن عدد السجلات التجارية النشطة، أوضحت الوزارة أنّ العدد الإجمالي للمؤسسات التجارية الفردية بلغ 40,494 سجلاً، فيما بلغ عدد سجلات الشركات 42,766 سجلاً، منوّهة إلى أنّ 66,640 سجلاً من مجموع هذه السجلات يملكها بحرينيون.
أما فيما يتعلق بإيرادات السجلات التجارية النشطة، فقد بيّنت الوزارة أنّ العام 2021 سجّل إيرادات بقيمة 10,311,195.6 دينارا، و8,399,020.8 دينارا في العام 2022، فيما تم تسجيل إيرادات بقيمة 8,185,876.8 دينارا لغاية الربع الثالث من العام 2023.
وعلى صعيد مخالفات السجلات التجارية، قالت الوزارة إنّ هذه المخالفات تتنوّع ما بين عدم وجود المنشأة على عنوانها التجاري المسجل، ومخالفات تتعلق بلوحة الاسم التجاري للمنشأة، وعدم عرض أسعار السلع، ومزاولة أنشطة تجارية من غير ترخيص، وفتح مقرات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة انتهاء فترة صلاحية ملصق الميزان.
وفي هذا الشأن شددت الوزارة بأنّه وبعد رصد المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة لكل مخالفة بحسب طبيعتها وإجراءاتها وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، منوّهة إلى أنّه تم خلال العام 2021 غلق 171 منشأة، وفي عام 2022 غلق 190 منشأة، فيما شهد العام 2023 غلق 94 منشأة، حيث يتم متابعة أصحاب هذه المنشآت لتصحيح أوضاعهم القانونية.
أمّا بخصوص التسهيلات والخدمات التي تقدمها الوزارة لرواد الأعمال البحرينيين لتسهيل وتشجيع انخراطهم في هذا المجال واستمرارهم فيه، فقد أكّدت الوزارة بأنّها تعمل مع شركائها لتعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وذلك بتكامل الجهود من خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم تشكيله في يونيو عام 2017 م، بهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزارة أنّ خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتضمّن 44 مبادرة معتمدة، تم إنجاز 30 مبادرة منها حتى الربع الثاني من عام 2023 وذلك ضمن خمسة محاور استراتيجية وهي الحصول على التمويل، والدخول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك