عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا أمس (الأربعاء)، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وبحث الاجتماع عددا من مقترحات أعضاء اللجنة الممثلة لمجلس النواب في الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي شملت تحديد حد أدنى جديد للمعيشة من خلال البناء على متطلبات الحياة الكريمة، وإيجاد قانون مُنظم بشأن تحديد الحد الأدنى للمعيشة، حيث تضمنت الاقتراحات 3 تصورات مقترحة كمبالغ للحد الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين بناءً على معطيات البيانات المالية.
وشملت الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة إيجاد وضع جديد للضمان الاجتماعي بالنسبة للدعم الشهري، وتصورات حول تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين الحالية بإضافة فئة جديدة، وكذلك تصورات بشأن تعديل علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وكذلك علاوة بدل السكن.
واستعرضت اللجنة تقريرًا بشأن تطور الحد الأدنى لمستوى المعيشة في مملكة البحرين بحسب آخر المسوحات الرسمية، ومبررات انخفاض معدل النمو السنوي لدخل الأسر البحرينية، ومعدل التضخم السنوي، وبيانات الدعم الحكومي المباشر للأعوام 2021-2024م، وتفاصيل مالية مختلفة لمبالغ الدعم المالي الموجه إلى المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك