نظمت وزارة الخارجية، اليوم، طاولة مستديرة بعنوان "كتابة التقارير الوطنية للآليات الدولية"، ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي لمملكة البحرين، بمشاركة السفير الدكتور يوسف بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، و غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومحمد خالد الهزاع، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والعقيد وائل الصالح من وزارة الداخلية، وأدارت الحوار السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون الإنسان، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة.
وقالت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إن الأمانة العامة مؤسسة مستقلة وهي الوحيدة من نوعها على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، مؤكدة أن إنشاء مثل هذه المنظومة المعنية بحقوق الإنسان يعكس نهج مملكة البحرين في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، فهي نموذج فريد ورائد من حيث اختصاصها النوعي. وأعربت سعادتها عن خالص الشكر لبعثات مملكة البحرين في الخارج والتي تعمل عن كثب مع الأمانة العامة للتظلمات سواء في التنسيق لتبادل الزيارات والخبرات مع المعنيين في هذه الدول، وتعميم الردود على مختلف الاستفسارات التي تصل إلى مملكة البحرين بهذا الشأن.
وأكد السفير الدكتور يوسف بوجيري أن كتابة التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان للآليات الدولية والتجاوب مع هذه الآليات والتقارير الصادرة عن الدول، يشكل عنصرا فعالا في تغيير نمط التصور عن تطور حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويوضح بصورة مباشرة الجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين لتعزيز الارتقاء في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومتها المتكاملة.
وتحدث العقيد وائل الصالح ممثل وزارة الداخلية عن برنامج السجون المفتوحة، مشيرا إلى أنها تعتبر نقلة نوعية لقانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب المستفيدين منه تمهيداً لإدماجهم في المجتمع تحت إشراف ومتابعة من قبل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ويخضع المستفيدون من هذا البرنامج لثلاث مراحل هي التقييم والتأهيل والإدماج، مشيرًا إلى تخريج الدفعة الأولى من هؤلاء المستفيدين وبلغ عددهم ٤٨ مستفيدا وحصل ١٣ منهم على وظائف دائمة بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونظراً لمؤشرات النجاح المتحصلة من الدفعة الأولى تم إشراك عدد ٥٧ مستفيدا كدفعة ثانية في هذا البرنامج. وأشار سعادته إلى أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة حصلت على شهادة اعتماد دولية للمساكن المجتمعية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) بعد اجتياز مجموعة من المعايير، وهي بذلك تعد الجهة الأولى من خارج الولايات المتحدة الأميركية التي تتحصل على هذا الاعتماد للسجون المفتوحة بشكل دولي، مؤكدًا حرص واهتمام كافة قطاعات وزارة الداخلية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار محمد الهزاع رئيس وحدة التحقيق الخاصة إلى أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة يشكل عنصرًا مهما في خارطة طريق حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تتولى التحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، كجهة قضائية مستقلة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة تعمل لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، منوهًا أن استقلالية الوحدة والتزامها بالمعايير الدولية في عملها هما الضمانة لمساءلة مرتكبي ذلك النوع من الجرائم وتأكيد سيادة القانون.
وفي ختام الحوار، تم فتح المجال للمداخلات وطرح الأسئلة من قبل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك