ردّاً على سؤال برلماني.. وزارة المواصلات والاتصالات:
رسوم المغادرة جوّا عبر مطار البحرين الدولي أقل من رسوم العديد من المطارات الإقليمية أو الدولية

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬والنظم‭ ‬والمبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬لإدارة‭ ‬كل‭ ‬نشاطات‭ ‬الطيران،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬ويضمن‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافسية‭ ‬والسلامة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمليات‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬تنظيم‭ ‬رسوم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬جاء‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للتوافق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والخاصة‭ ‬بتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬ضمن‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬والميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخطط‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بدعم‭ ‬وتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬رد‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي،‭ ‬بشأن‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستناد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬وتنظيم‭ ‬رسوم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬ورسم‭ ‬خدمات‭ ‬المغادرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجو،‭ ‬مضيفة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭ ‬وذلك‭ ‬طبقاً‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ (‬133‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬المعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭.‬

وبخصوص‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬ذات‭ ‬القرار‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّها‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬لوائح‭ ‬وملاحق‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ (‬ICAO‭)‬،‭ ‬وتحديداً‭ ‬الملحق‭ ‬التاسع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للمسافرين‭ ‬سواء‭ ‬المغادرين‭ ‬منهم‭ ‬أم‭ ‬المحولين‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬بيّنت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برسوم‭ ‬المغادرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجو‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬خَلُصت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الجديد،‭ ‬فإنّ‭ ‬مقدار‭ ‬رسوم‭ ‬المغادرة‭ ‬جوّاً‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭.‬

ونوّهت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التشاورية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬لغرض‭ ‬مناقشة‭ ‬التعديل‭ ‬بالزيادة‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬وتأثير‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مراعاة‭ ‬توصيات‭ ‬واشتراطات‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ (‬ICAO‭) ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بضرورة‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‭ (‬IATA‭) ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬وإشعارهم‭ ‬بمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬4‭) ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قبل‭ ‬تطبيق‭ ‬الرسوم‭ ‬الجديدة‭.‬