بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال، في اجتماعها المنعقد أمس (الاثنين)، اقتراحين بقانونين مقدمين من عدد من أعضاء مجلس الشورى، بشأن سد فراغ تشريعي يواجهان مغالاة مكاتب التوظيف في مبالغ استقدام العمالة المنزلية وعدم استمرارهم في العمل.
وتدارست الجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والذي يهدف إلى سد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، في ظل التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها، حتى وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، علاوة على تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن، خاصةً أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وكذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص.
كما يهدف الاقتراح لوضع ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وذلك للحد من زيادتها من دون قيد أو شرط.
وتضمن الاقتراح أن تحدد هيئة تنظيم سوق العمل الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل منفصل، وكل ما يلتزم به صاحب العمل، بحيث لا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب العمل ما يتجاوز الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام، وذلك عن طريق تعديل نص البند (6) من المادة (4) التي تنص على اختصاصات الهيئة على النحو الوارد بالاقتراح. فيما وضع الاقتراح بقانون نصًا يحظر على أي شخص يتقاضى أية مبالغ أو يتحصل على أية منفعة أو مزية من صاحب العمل مقابل استصدر تصريح العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك