بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي، مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين، وممثلين عن شركات الصرافة، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب.
وتداولت اللجنة مع الجهات المعنية أهداف مشروع القانون بناء على ما جاء في مذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب، وتدارست أبعاده وآثاره الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما استعرضت مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة من السادة أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى مذكرة الرأي القانوني ومذكر الرأي المالي والاقتصادي، وعلى قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك