عقدت السلطة التشريعية اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية، اليوم الاثنين، وذلك للاطلاع على الأمور المتعلقة بالشؤون الخارجية لمملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب الحكومة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومن جانب مجلس الشورى جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
كما حضر الاجتماع غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، و الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، و نواب رئيسي مجلس الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلسين، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع؛ أكد رئيس مجلس النواب أهمية مواصلة الاجتماعات الثنائية، والتي تأتي ضمن الاهتمام المشترك والتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والعمل من أجل خدمة المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لوزير الخارجية، لاطلاع أعضاء السلطة التشريعية على مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية، والتباحث في الأمور الحيوية المتعلقة بالشؤون الخارجية للمملكة من أجل وحدة الرؤية والهدف، ودعم دور وعمل الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار المسلم إلى أن التنسيق المتواصل والتكامل المشترك بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، من شأنه تحقيق الأهداف النبيلة للسياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين، والسعي المستمر لترسيخ قيم ومبادئ السلام والاستقرار، والتعايش والتسامح والتضامن الإنساني، انطلاقا من الثوابت الوطنية والرسالة البحرينية الحضارية، والمرتكزة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعمل المشترك، وفق إطار الاحترام المتبادل بين الدول، ودعم المصالح المشتركة في كافة المسارات.
وأشاد رئيس مجلس النواب بموقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ووقف الحرب على قطاع غزة، وحماية المدنيين والأبرياء، واحترام القانون الإنساني الدولي.
من جانبه؛ أكد وزير الخارجية، أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تستند على الرؤى السديدة والتوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، .
وقال إن مملكة البحرين حريصة على التفاعل مع القضايا الدولية الراهنة إقليميا ودوليا، وهي شريك مهم في الجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في كافة دول العالم، وهي تدعو دائما إلى تسوية الصراعات والنزاعات الدولية بالحوار والمفاوضات والطرق الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف وزير الخارجية أن السياسة الخارجية لمملكة تنتهج الاعتدال والاتزان والمرونة، وتعمل لخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتسعى الى تكريس مبادئ السلم والتسامح والتعايش والاخاء الإنساني النابعة من قيم المجتمع البحريني وهويته الأصيلة، وتعزيز التعاون الدولي لكل ما من شأنه تلبية متطلبات الحياة الكريمة لشعوب العالم وحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع للعالم أجمع.
وأطلع وزير الخارجية الحضور الكرام على التطورات الإقليمية الراهنة، ومستجدات الوضع في قطاع غزة، والتوتر في البحر الأحمر وباب المندب، وتداعياته على حرية الملاحة والتجارة الدولية والأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال إن موقف مملكة البحرين مما يجري في قطاع غزة مبدئي وثابت، فالبحرين دعت وتدعو إلى وقف الحرب المدمرة في القطاع، وحماية المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين في القطاع، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، وهي ترفض رفضا تاما تهجير شعب غزة من أراضيه، وتؤكد على ضرورة فتح آفاق للعملية السلمية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد وزير الخارجية أن موقف مملكة البحرين من التوتر الدائر في البحر الأحمر واضح ومعلن، فالبحرين ترفض تهديد حرية الملاحة الدولية سواء في باب المندب أو مضيق هرمز، وفي البحر الأحمر أو بحر العرب أو الخليج العربي، لأن مثل هذه الممارسات غير قانونية وتخالف القوانين الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لتنظيم حرية الملاحة الدولية، ومنها قانون البحار، كما أنها تضر بمصالح دول وشعوب العالم.
وأضاف إن مملكة البحرين تستضيف مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وتشارك في توفير ضباط اتصال للعمل فيها منذ تأسيسها عام 1983.
وقال إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية تكريس الجهد الدولي لحماية التجارة العالمية وخطوط الشحن الدولي ومصالح دول العالم كافة في هذه المنطقة الحيوية. وهي تدعو إلى وقف الهجمات على السفن التجارية في باب المندب كونها تنتهك القوانين الدولية، وتعرض حياة الأبرياء للخطر، وتهدد المصالح العالمية وإمدادات الغذاء والطاقة وأمن المنطقة واستقرارها.
من جانبه، أشاد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بالثوابت الوطنية الراسخة، والمساعي المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين لبناء الشراكات الدولية، والسير وفق نهج دبلوماسي رصين ومتزن، بما يعكس الرؤية الملكية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، ، ويُترجم الجهود الحثيثة والمثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، .
وثمّن فخرو المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه مختلف القضايا والتحديات الدولية، وخصوصًا فيما يتعلق بالحرب المؤسفة والمستمرة على قطاع غزة، مؤكدًا دعم مملكة البحرين لوقف الحرب على قطاع غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لحماية المدنيين في القطاع، وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب العمل على حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في إقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار فخرو إلى أنَّ حرص وزير الخارجية على إيضاح كافة التطورات الخارجية، ومواقف مملكة البحرين تجاهها، يُرسخ التكامل والتعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوّهًا بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والمهام التي يقوم بها رؤساء البعثات الدبلوماسية، في إبراز توجهات ومواقف مملكة البحرين، والأسس والركائز التي تقوم عليها السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك