مصادر برلمانية: زيادة تدريجية في رسوم الاستقدام تبدأ من العام القادم مدة 4 سنوات
كتب: وليد دياب وأحمد عبدالحميد
أكدت مصادر برلمانية أن الهدف الأساسي من الاجتماع كان تقديم الأطروحات والمقترحات اللازمة لجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل في كل التوجهات المستقبلية، وعلى رأسها سوق العمل، مع التأكيد أن الهدف من رفع رسوم العمل على العمالة غير البحرينية لا يهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية، ولكن في المقام الأول جعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتحسين فرص التوظيف والتدريب وتطوير مهارات المواطنين البحرينيين.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع كان بداية لمشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لطرح مزيد من البدائل التي تصب في الغاية المنشودة من كل برامج وخطط التنمية الحكومية وهو المواطن البحريني، لافتة إلى أن حزمة المقترحات سوف تشمل إلى جانب زيادة رسوم استقدام العمالة الأجنبية، مزيدا من البرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدى الباحثين عن العمل بين البحرينيين، مشددة المصادر على الاتفاق على أن زيادة الرسوم هو جزء من الحل وليس الحل الوحيد مع ضرورة دراسة الوظائف التي يقبل عليها المواطن البحريني، وكذلك نوعية الوظائف التي يعزف عنها، وذلك حتى لا يتأثر النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وكشفت المصادر البرلمانية أن الحكومة وضعت ثلاثة خيارات أمام السلطة التشريعية تضمنت الأول مضاعفة جميع الرسوم، منها رسوم الإصدار والتجديد من 100 دينار إلى 200 دينار، ورسوم الرعاية الصحية من 72 دينارا إلى 144 دينارا، والرسوم الشهرية لفئة «صفر- 5» عمال من 5 دنانير إلى 10 دنانير، وفئة فوق 5 عمال من 10 دنانير إلى 20 دينارا وهو الخيار الذي سيقلل الفجوة بين العامل الأجنبي والبحريني بما يعادل 150 دينارا.أما الخيار الثاني فتطرق إلى مضاعفة الرسوم الشهرية مع تعديل رسوم الإصدار والتجديد والرعاية الصحية بنسبة 10% فقط، وهو الخيار الذي سيقلل الفجوة إلى 162 دينارا فقط.
أما الخيار الثالث الذي يحقق سد فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي، سوف يستلزم عندها زيادة رسوم الإصدار والتجديد سنويا إلى 970 دينارا ورفع رسوم الرعاية الصحية سنويا إلى 144 دينارا، والرسوم الشهرية لفئة «صفر- 5» عمال من 5 دنانير إلى 50 دينارا، وفئة فوق 5 عمال من 10 دنانير إلى 80 دينارا.
واقترحت الحكومة أنه في حال التوافق بين السلطتين على أحد الخيارات الثلاثة أن تتم الزيادة تدريجيا على مدى 4 سنوات بدءا من 2025.
من جانبها أكدت النائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات لـ«أخبار الخليج»، ان الحكومة اكدت استمرارها في انتهاج سياسة البحرنة، حيث عملت على خفض اعداد الأجانب في القطاع الحكومي وأنها ماضية في البحرنة، معتبرة ان رغبة الحكومة في جعل المواطن البحريني أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية هو بمثابة خطوة ممتازة نحو سياسة البحرنة.وقالت عبدالامير أن ما طرحته الحكومة على السلطة التشريعية خلال اجتماع أمس من زيادة في رسوم استقدام العامل الأجنبي سيجعل البحريني خيارا أفضل للتوظيف، مضيفة ان زيادة رسوم استقدام العمالة ستشمل الوظائف الاشرافية والإدارية فقط في القطاع الخاص وليست كل الوظائف، مما يحول دون الدخول في موجة تضخمية وارتفاع أسعار، مبينة ان الوظائف الدنيا مثل عمال الانشاءات وخدم المنازل لن تتغير رسوم الاستقدام الخاصة بها، وبالتالي فان التاجر البحريني الصغير والمواطن العادي لن يتكبدا تكاليف إضافية للعمالة التي يحتاجها.
واشادت عبدالأمير بتلك الخطوة التي جاءت نتيجة لاقتراحين برغبة وبقانون نيابيين يهدفان الى مضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والاشرافية ليصبح البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص، وتوطين الوظائف في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها، مؤكدة ان المبادرة الحكومية هذه هي خطوة أولى نحو بحرنة الوظائف في القطاع الخاص.وقالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الى ان السلطة التشريعية ستعكف خلال المرحلة القادمة على دراسة الخيارات التي عرضتها الحكومة، من اجل اختيار أفضل الخيارات او حتى إيجاد خيار جديد نابع من تلك الخيارات من اجل تحقيق الغرض منه وهو جعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل في سوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك