خسر 40 ألف دينار في مراهنات كرة القدم.. فلجأ إلى حسابات العملاء
التحقيقات تكشف استهدافه كبار السن.. والبنك يرد الأموال إلى أصحابها
دفعت مراهنات مباريات كرة القدم بأحد مواقع المقامرة الأجنبية موظف بنك يبلغ من العمر 36 سنة إلى الاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء، إذ خسر جميع مدخراته وأمواله البالغة 40 ألف دينار فحاول تعويض خسارته المالية عن طريق الاستعانة بحسابات العملاء أملا في الربح بالمقامرة وإعادتها مجددا، إلا أن المطاف انتهى به بداخل قفص اتهام المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة يواجه 7 اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير وغسل الأموال، فيما كشفت التحقيقات مع المتهم إقراره بالاستيلاء على الأموال ونفي عمليات غسلها، كما أكد ممثلو البنك أن البنك أعاد المبالغ إلى حسابات العملاء مع الفوائد.
وشهدت قاعة المحكمة أمس أولى جلسات محاكمة المتهم الذي ظهر في قفص الاتهام وعلامات الصدمة تخيم عليه، حيث استمع إلى التهم المسندة إليه وهي الدخول دون مسوغ إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالبنك وذلك بأن دخل حسابات 19 عميلا من عملاء البنك مستغلا الصلاحيات الممنوحة له في النظام الالكتروني، كما اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسني النية في ادخال بيانات وسيلة تقنية معلومات خاصة بالبنك من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وتوصل دون مسوغ قانوني الى الاستيلاء على المال المنقول المبين بالتحقيقات للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية مرتبطة بتحريف بيانات وسيلة تقنية معلومات بمبلغ قدره 560 ألف دينار.
كما أسند إليه أنه اختلس مبلغا قدره 7 آلاف دينار من أحد المجني عليهم والمسلم لديه على سبيل الوكالة، وارتكب تزويرا في محرر خاص هي قسائم السحب النقدية للبنك وذلك بإثبات وقائع غير صحيحة على انها صحيحة، واستعمل وأخرى حسنة النية المحررات الخاصة المزورة مع العلم بتزويرها، كما ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع من الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها.
حيث أقر المتهم بوضوح بأنه دخل إلى عدد من الحسابات دون معرفة اعدادها، مؤكدا أنه بالفعل استولى على الأموال وراهن عليها، فيما سأله القاضي عن غسله تلك الأموال في شراء العملات الرقمية فنفى المتهم الاتهام وقال إنه استخدم الأموال في المراهنات نافيا عن نفسه ارتكابه عمليات تزوير أو غسل الأموال.
وكان عرض المتهم على الطب النفسي اول طلبات دفاعه، للكشف على قواه العقلية، وهو ما استدعى من المحكمة سؤال المجني عليه عما إذا كان لديه ملف سابق بمستشفى الطب النفسي فأجاب بالنفي، فقرر دفاعه أنه على علم بأن المتهم ليس لديه ملف في الطب النفسي، ولكن طلب عرضه يعود لإقرار المتهم باستخدام تلك الأموال في المراهنات وقد يكون للطب النفسي تحليل للواقعة، في الوقت الذى حضر فيه أيضا وكيل عن البنك وقرر أنه تم الادعاء مدنياً من جانب البنك، وانتهت المحكمة إلى تأجيل جلستها القادمة إلى 14 يناير للتصريح للدفاع بصورة من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهم.
تفاصيل القضية
كانت بداية الواقعة ببلاغ إلى البنك من نجل احدى عميلات البنك يفيد بوجود سحوبات من الحساب غير صحيحة، وبناء على شكوى العميلة تم الاستعانة بإحدى الشركات المختصة في عمليات الاختراق وتبين استغلال الموظف المتهم صلاحيات كونه بخدمة الزبائن وتمكنه من الدخول إلى حساب صاحبة الشكوى وآخرين وتغيير أرقام هواتفهم إلى أرقام هواتفه واعتماد طلبات تغيير الهواتف، وبناء على تغيير الأرقام لم يصل إلى العملاء رسائل المسحوبات.
كما تبين أن المتهم يستخدم ثلاث طرق للاستيلاء على الأموال عن طريق تزوير قسائم سحب نقدية أو ادخال بيانات حسابات العملاء بتطبيق بنفت واستخدامه في ارسال مبالغ لمصلحته، او إصدار بطاقات صراف آلي واستخدام تلك البطاقات في سحب المبالغ أو تحويلها لمصلحته، وبرصد حركة التحويلات المالية للعملاء المجني عليهم تبين أنها جميعا موجهة لحساب المتهم، وبالتدقيق اتضح أنه يختار كبار السن ويقوم بتغيير بياناتهم عن طريق اختيار الأوقات التي بها ضغط عمل في البنك وبسبب ثقة باقي الموظفين في المتهم تم الموافقة على الطلب، فيما أشار البنك إلى أنه تم إرجاع المبالغ المالية إلى المجني عليهم مع الفوائد.
وسرد المتهم بتحقيقات النيابة العامة بداية الواقعة موضحا أنه بدأها في أبريل من عام 2022، حيث إن الديون والالتزامات المالية تراكمت عليه بسبب قيامه بالمراهنات الالكترونية حيث خسر حوالي 40 ألف دينار وطرأت على باله فكرة أخذ مبالغ مالية من حساب عملاء البنك وبدأ في تغيير أرقام هواتف بعض العملاء من دون علمهم وقام بتفعيل حسابات بنفت بهاتفه كما استصدر لبعضهم بطاقات خصم وبدأ في سحب الأموال، مشيرا إلى أنه أدمن القمار على المواقع الالكترونية التي تسمح بالدخول من دون اشتراطات وكانت عمليات الربح والخسارة مبنية على التوقعات، وأشار إلى أن خسارته أمواله في حسابات المقامرة الخاصة بكرة القدم وبعض الرياضات الأخرى كانت سببا في محاولته تعويض خسائره وإرجاع المبالغ التي استولى عليها من حسابات العملاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك