بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة 9 متهمين بمحاولة تهريب 33 كيلو من المواد المخدرة بداخل شحنة بطاطس واردة في حاوية من إحدى الدول الآسيوية، حيث حضر المتهمون جلسة المحاكمة وقررت استكمال نظر القضية غدا للاطلاع والرد.
وكان ضابط الجمارك بإدارة المنافذ البحرية على واجب عمله بتمرير الشحنات عبر جهاز الأشعة لتفتيش محتوياتها وشاهد ورصد بمقدمة إحدى الحاويات القادمة من إحدى الدول الآسيوية شحنة البطاطس وشك في أمرها بسبب اختلاف معلومات الشحنة والشركة والمستوردة فتم فتح الشحنة وتفتيشها، وتبين له وجود 6200 كيس بطاطس، وبفتحها ثبت احتواؤها على بطاطس ملتفة وبها آثار حفر وبدخلها المادة المخدرة التي قدرت بأكثر من 33 كيلو.
وتم إحالة الواقعة لإدارة مكافحة المخدرات وبتتبع المعلومات المدونة على الشحنة تم القبض على عدد من المتهمين أثناء حضورهم لاستلام الشحنة حيث أقر أحدهم بأنه الشحنة تعود إلى متهم آخر متورط معهم، وبإجراء التحريات المكثفة عن الواقعة وبالاستعانة بالمصادر السرية ثبت قيام المتهم المتورط معهم باستيراد وتهريب المواد المخدرة للبلاد، وعليه استصدرت إدارة مكافحة المخدرات إذنا من النيابة العامة للقبض عليه.
وباستكمال التحريات تم التوصل إلى أن المتهمين 9 وجميعا يعملون ضمن شبكة تستورد كميات من المواد المخدرة للبلاد عن طريق تهريبها بطرق فنية واحترافية بهدف ترويجها، حيث إن المتهم الأول يترأس الشبكة ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثاني بترتيب عمليات حشو المواد المخدرة ويقوم بتسليمها للمتهم الثالث (شقيقه) لترويجها بمساعدة آخرين، وان أحد العاملين في الشبكة يستغل وظيفته كمخلص جمركي، وان المتهمان الذين حضروا لتسلم الشحنة هم على علم باحتواء الشحنة على المواد المخدرة وهما من يتوليان عملية تسليمها وتخبئه البضاعة، وقد دلت التحريات إلى أنه سبق وأن تمكنت الشبكة إدخال المواد المخدرة للبلاد بذات الطريقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك