كتبت: أمل الحامد
استعرض التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الربع الثالث من عام 2023، حيث شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء 40% من إجمالي المؤسسات، و49% مساهمة المالكات للسجلات الفردية النشطة، و58% من السجلات الافتراضية للبحرينيات.
وتحدث الدكتور فيصل حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أبرز الجهود المشتركة ما بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمجلس الأعلى للمرأة التي عززت من حضور المرأة اقتصاديًا، في النشرة الاقتصادية بتلفزيون البحرين، قائلا إن المجلس الأعلى للمرأة يعد شريكا استراتيجيا مهما لتنفيذ المهام والبرامج المشتركة الهادفة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية، ولعل أهم الجهود المشتركة ما بين الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة تتمحور حول ترسيخ وتعميم مبادئ رصد الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة في القطاع العام من خلال إصدار التعاميم والتعليمات ذات العلاقة التي من شأنها تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص ما بين الجنسين.
وأضاف: نعمل بشكل دوري مع المجلس الأعلى للمرأة في تحليل وبيان كافة المؤشرات الاقتصادية وإبراز الاحصائيات المتعلقة بمشاركة البحرينية في سوق العمل والاقتصاد، ما يقدم للمسؤولين قراءة واضحة للمتغيرات على مستويات التقدم، ويساعدهم أيضًا في اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة.
وواصل: نقوم مع المجلس الأعلى للمرأة بعمل مشترك في إعداد دراسات الفجوة والتحليلات للتعرف على أبرز التحديات التي تواجهها المرأة، ودائمًا ما تترجم هذه الجهود في وضع مختلف المبادرات التحسينية وتنفيذها على كافة الأصعدة، الأمر الذي أثر إيجابيًا في تحسين تصنيفات مملكة البحرين في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية التي تقيس التشريعات والأنظمة الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية، ولعله كمثال على هذه المشاركة تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي الذي يقيس مستوى التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في سنوات قليلة في إبراز دور المرأة في الاقتصاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك