كتبت: أمل الحامد
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مجمع سترة واجه العديد من التحديات، الأمر الذي أدى إلى العزوف الشديد عن التأجير في المجمع، وبرزت الحاجة إلى ضخ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين، لافتا إلى أن الحكومة قامت بدراسة أفضل الممارسات من أجل رفع كفاءة الاستثمار في هذا المشروع حيث ارتأت التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المجمع وتشغيله بهدف ضمان ضخ الاستثمارات الضرورية للإدارة والتشغيل.
وقال في رده على سؤال نيابي إن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح مجمع سترة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل.
وردا على السؤال المقدم من النائب جليلة علوي السيد بشأن المجمعات التجارية التي تقع ضمن أملاك الحكومة وشؤون إدارتها قال إنه كجزء من خطة التعافي الاقتصادي تم إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يحقق أقصى درجات التنافسية والشفافية والعدالة، ومن منطلق حرص هذه الوزارة على استغلال هذه المنصة في استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية لمجمع سترة.
وبين أنه قد تم إنشاء مجمع سترة على العقار الحكومي الكائن في منطقة سترة من قبل الحكومة في عام 2006. وقد قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة آنذاك بإدارته وتشغيله، حيث واجه المجمع منذ البداية العديد من التحديات، الأمر الذي أدى إلى العزوف الشديد عن التأجير في المجمع، وبرزت الحاجة إلى ضخ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص، بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين.
وأضاف: «وبناء على ما تقدم، قامت الحكومة بدراسة أفضل الممارسات من أجل رفع كفاءة الاستثمار في هذا المشروع، حيث ارتأت التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المجمع وتشغيله، بهدف ضمان ضخ الاستثمارات الضرورية للإدارة والتشغيل، وتوفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين».
وواصل: «ونظرًا إلى كون بنك البحرين للتنمية الداعم الأساسي للمشاريع الاستثمارية ومراكز الحاضنات وتنمية الصناعات الناشئة في المملكة، بالإضافة إلى ما يقدمه من العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية الأخرى، فقد تم إعادة تخصيص وتسجيل مجمع سترة باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام بنك البحرين للتنمية، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك المذكور بتاريخ 13 أكتوبر 2015، بهدف إدارة وتشغيل المجمع. وقد حرصت الحكومة على أن تتضمن هذه الاتفاقية التزام البنك بتوجيه أرباح المجمع لمساندة المؤسسات التي تقوم على دعم المشاريع الاستثمارية، ومراكز الحاضنات، وتنمية الصناعات الناشئة في مملكة البحرين، تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية».
وأشار إلى وجود عدد من الأراضي الحكومية المؤجرة لبعض المستثمرين الذين قاموا بتطويرها كمجمعات تجارية، وتتم إدارتها وتشغيلها من قبلهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك