يفتح مجلس النواب ملف الهيئة العام للتأمين الاجتماعي خلال جلسته القادمة التي تم تخصيصها لمناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية وعرض التقاعد الاختياري للموظفين مع خسائر الاستثمارات المتكررة في أموال المشتركين بصندوق التقاعد.
وأكد النواب أن الهدف من هذه الطلبات هو الوقوف على عدد من المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة من خلال الهيئة لتنمية الصناديق التقاعدية وإطالة أمده، وأيضًا مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان شركة أملاك خطة تطوير مشروع «بحرين مارينا» لتطوير النادي البحري، ولا يزال المشروع غائبا رغم رصد الميزانية وإغلاق النادي البحري (في شهر أبريل 2016)، وكذلك معرفة أسباب التأخر في المشاريع الاستثمارية، ومعرفة الميزانيات المرصودة لها، والإيرادات المتوقع الحصول عليها من هذه المشاريع.
وكذلك زيادة عدد المتقاعدين وضياع أموال المشتركين في استثمارات خاسرة، وتحديد وضع صندوق التقاعد بعد التقاعد الاختياري، وخسائر الصندوق المتكررة رغم ضخ الأموال فيه من قبل صندوق العمل، والتعرف على أثر التقاعد الاختياري على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حلول الحكومة لمعالجة وضع الصندوق وإعادة الزيادة السنوية 3%، وربط إعادة الزيادة السنوية للمشتركين بالفوائض المالية للهيئة وهذا سراب مفتوح، والمواطن المتقاعد يعاني من الظروف المادية بسبب التضخم في الحياة المعيشية، والمواطن المتقاعد في حيرة من وضعه ويسأل عن موعد رجوع الزيادة السنوية المستحقة، وحرمان بعض المتقاعدين من علاوة تحسين الحياة المعيشية المؤقتة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك