بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد يوم (الأربعاء) برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، دستورية وقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناء على الاقتراحين بقانونين بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمة من مجلس النواب.
واطلعت اللجنة على المذكرات الإيضاحية بخصوص مشروعي القانونين، وعلى قرار مجلس النواب بشأنهما، ومرئيات الجهات المعنية، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن مواد المشروعين ومذكرتهما الإيضاحية، قبل أن تقرر إحالتهما إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات لدراستهما بصفة أصلية.ويتضمن مشروع القانون بشأن تعديل المادة رقم (9) من قانون حقوق المسنين أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، التي يُمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء. ويُمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية فرض ضريبة مقدارها 2 في المائة على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك