عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمين بالسجن 10 سنوات على خمسيني إلى السجن 6 سنوات بعد إدانته في الحكم الأول بالسجن 5 سنوات للاستيلاء على 180 ألف دينار من سيدة بوهم استثمار الأموال، والحكم الثاني قضى بمعاقبته بالسجن 5 سنوات أيضا بعد ثبوت ارتكابه عمليات غسل للأموال التي تحصل عليها بغرض تضليل وإخفاء مصدر حصوله عليها مع تغريمه بنفس قيمة المبلغ.
حيث صدر الحكمان غيابيا لأن المتهم كان هاربا خارج البلاد، إلا أن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض عليه واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص، فعارض على الحكمين وعدلت المحكمة الحكمين بالاكتفاء بالسجن 3 سنوات عن جريمة الاحتيال وجمع الأموال والاكتفاء بالسجن 3 سنوات عن جريمة غسل الأموال.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى الى أن المتهم عرض على المجني عليها التي كان لديها استثمارات في مجال بيع وشراء العقارات، إلا أنها توقفت عن العمل بسبب بعض الظروف الاقتصادية، حيث عرض عليها المتهم التعامل معها كونه يعمل في العقارات، وسلمته ما يبلغ 180 ألف دينار لاستثماره إلا أنه بعد فترة لم يرد المبلغ أو الأرباح وبدأ يماطل فقدمت بلاغها.
وعليه أصدرت النيابة العامة قرارها بالكشف والتحفظ على أمواله وحساباته التي أكدت أن المتهم تحصل على مبلغ 180 ألف دينار من المجني عليها خلال عامي 2015، 2016 وذلك من خلال شيكين وأجرى عليها عمليات مصرفية بقصد إظهار أنها أموال مشروعة، ووجهت إليه أنه خلال عامي 2015، 2016 جمع مبلغا ماليا قدره 180,000 دينار من المجني عليها بقصد استثمارها لها من دون الحصول على ترخيص من قبل المصرف المركزي، وقضت المحكمة غيابيا بسجن المتهم مدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وإلزامه برد المبلغ180 ألف دينار.
وفي القضية الثانية عاقبته المحكمة أيضا غيابيا بالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة 180 ألف دينار من أمواله وأملاكه، ذكرت المحكمة أن المتهم قام بالاستيلاء على المبالغ المجني عليها في القضية الأولي «المجني عليها» بأن قام باستعمال مبالغ لاستثمار دون ترخيص من جهة المختص بواقعة غسل الأموال.
ووجهت النيابة العامة إلأى المتهم أنه خلال عامي 2015 و2016 ارتكب جريمة غسل الأموال متحصلة من جريمة استثمار مال الغير بقصد الاستثمار من دون الحصول على ترخيص، وكان ذلك بأن أجرى عمليات على الأموال متحصلة من تلك الجريمة محل القضية الأولى من شأنها إظهار مشروعيتها مع علمه بأنها أموال متحصلة من تلك الجريمة، وكان ذلك بأن أجرى عمليات تحويل مبالغ بلغت 180 ألف دينار.
حيث دلت التحريات على أن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستثمار ومن أموال الغير بقصد الاستثمارات ومن دون الحصول على الترخيص وتبين أن حسابات المتهم وبعد الكشف بها مبلغ 180ألف دينار بواسطة شيكين وأجرى عليها عملية التحويلات إلى حسابات مختلفة ومنها حسابات ابنه وزوجته وذلك بغرض إخفاء مصدرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك