تغطية: أحمد عبدالحميد وأمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
بدأ مجلس النواب أولى جلساته في العام الجديد بالموافقة على مشروع قانون فرض ضريبة على التحويلات الخارجية للأجانب بنسبة 2%، وذلك من أجل رفد الميزانية العامة بمصادر دخل متنوعة، وذلك على الرغم من التحفظ الحكومي.
وشهدت الجلسة هجوما حادا من غالبية النواب على الحكومة ضد ما أسموه دفاعها المستميت عن الأجانب، وانتقدوا رفض الحكومة فرض الضريبة على التحويلات الخارجية، متسائلين لماذا لم نسمع هذا الدفاع عن المواطن حينما تم فرض ضريبة القيمة المضافة؟
كما شهدت الجلسة هجوما على صندوق النقد الدولي، ومطالبات من النواب برفض تنفيذ توصيات هذا الصندوق على مملكة البحرين.
بدوره عقب غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، مؤكدا أن الحكومة قالت إن هناك شبهة مخالفة دستورية في مشروع القانون، لأن الحكم بعدم الدستورية هو من اختصاص المحكمة الدستورية.
وتعقيبا على أن القيمة المضافة تؤخذ من جيب المواطن أوضح البوعينين أن جل الإيرادات من القيمة المضافة تأتي من المقيمين والزوار، ولا تأتي من جيب المواطن، مضيفا أنه إذا كان هناك مخالفة دستورية في القيمة المضافة لرفَضها مجلس النواب من البداية، مشددا على أن ردود الجهات المختلفة تدعو إلى التريث في ضريبة التحويلات.
وأكد وزير المجلسين أنه لا توجد دولة خليجية فرضت هذه الضريبة، مشيرا إلى أننا لو قارنا أعداد الأجانب في منطقة الخليج العربي سنجد ملايين الأجانب وتحويلات بعشرات المليارات، ولم تفرض أي جهة منها ضريبة تفاديا للإشكاليات التي طرحتها الحكومة.
وشدد البوعينين على أنه لا توجد رسوم أو ضرائب تفرض إلا بقانون، موضحا أن التوافقات التي جرت مع السلطة التشريعية حول الميزانية العامة تضمنت تعديل بعض الرسوم؛ منها رسوم الطيران والسياحة.
زينب عبدالأمير تتساءل: هل الأجنبي خط أحمر عند الحكومة؟
أكدت زينب عبدالأمير رئيسة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أهمية ضريبة التحويلات الخارجية كأحد أهم التشريعات القانونية التي يمررها المجلس، لافتة إلى أن حجم تحويلات الأجانب من البحرين يصل إلى ما يقرب مليار دينار سنويا.
وتعليقا على الرفض الحكومي على المشروع قالت عبدالأمير: استغرب من البداية الشرسة والهجوم على الضريبة، التي تعد أهم تشريع لإنقاذ الاقتصاد، مضيفة أن الأجانب خطوط حمراء عند الحكومة، ولم نر ذلك مع المواطن.
وأضافت أن الأجنبي هو الأكثر دخلا من المواطن البحريني، هناك أجانب يتسلمون أكثر من 30 ألف دينار شهريا والبحريني لا يزيد دخله على 300 دينار، لافتة إلى أن الشعب عاطل بسبب كثافة وجود الأجانب الذين أخذوا وظائفنا.
وشددت على أن تصرف أموال هذه الضريبة داخل العجلة الاقتصادية داخل البحرين، موضحة أن النسبة الواردة في مشروع القانون مدروسة، ويمكن إدراج استثناءات في القانون أسوة بالقيمة المضافة.
وأضافت: نحن لا نريد ضريبة قيمة مضافة ولكن نريد ضريبة على الأجانب، لأنها في صالح المواطن.
قراطة: الحكومة خالفت الاتفاق الأدبي مع النواب
أكد أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أنه كان هناك اتفاق أدبي بين الحكومة ومجلس النواب بعدم فرض ضرائب على المواطنين، ولكن الحكومة فاجأتنا بفرض زيادة دينارين على الكهرباء ودينار على الماء، و4 دنانير على المغادرة من المطار.
واستنكر قراطة رد الحكومة بعدم دستورية فرض ضريبة على تحويلات الأجانب، متسائلا هل الدستور يحمي الأجانب أم المواطنين؟
وقال إن الحكومة لا ترضى على الأجانب وتقوم بتقديم الدفاع المستميت عنهم، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اعتراض على الضريبة فلتجعلها الحكومة رسوما، لأن الغرض الأسمى من المقترح أن تكون هناك روافد لإيرادات الدولة.
وطالب بأن تطبق الحكومة المادة الـ107 على القيمة المضافة، داعيا إلى الاهتمام بالجبهة الداخلية، قائلا: جبهتنا الداخلية متضعضعة.
وعقّب غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب قائلا: جبهتنا الداخلية قوية وتقوى برعاية جلالة الملك المعظم، موضحا أن هيئة التشريع القانوني دعت إلى أن يحظى مشروع القانون بمزيد من الدارسة الفنية، متسائلا: هل هناك عقوبة لمن يتخلف عن دفع الضريبة، وما هي عقوبة من يتهرب بالتحويل عن طرق غير مشروعة؟
موافقة نيابية على زيادة مزايا كبار المواطنين
نواب: تخفيضات المسن على 11 خدمة حكومية فقط من أصل 400
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يمنح من خلالها تخفيضا لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، مشددين على أهمية الاهتمام بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وطالبوا بإعفائهم من كافة الرسوم، داعين شركة طيران الخليج إلى تقديم تخفيض بنسبة 50% للمسنين.
وقال محمد الحسيني إن المقترح يلمس شريحة كبيرة من المسنين، معتبرا أن المسن في البحرين يعاني ومنهك ويشتكي، واصفا المساعدات التي تقدم بالقطارة ولا تخدم أحدا، وأن المتقاعدين دخولهم ضعيفة والالتزامات كبيرة.
أكد خالد بوعنق أن هذا القانون مر عليه 10 سنوات ولم نشهد عليه أي تطور، ورد وزارة التنمية الاجتماعية أشار إلى أن المسن يحصل على تخفيضات على 11 خدمة من 6 وزارات فقط فيما هناك 43 وزارة ومؤسسة حكومية تقدم 400 خدمة حكومية.
وأشارت جليلة السيد إلى أن الوزارة لا يوجد لديها خطة إعلامية لإعلان خدماتها، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بالفئات الضعيفة.
وأضافت أن تقرير ديوان الرقابة كشف أن اللجنة المعنية بخدمات المسنين لجنة مسنة وهرمة ومحنطة.
وشدد محمد المعرفي على أنه يجب إعفاء كبار السن من كل شيء، داعيا إلى الاعتماد على البطاقة السكنية، بدلا من إلزامهم باستخراج بطاقة لكبار السن. وقال أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية إنه تم العمل ببطاقة المسن منذ عام 2012 حتى عام 2022، وتم التواصل مع هيئة الحكومة الإلكترونية لترتيب تقديم الخدمات من الجهات الحكومية الست لكل من تجاوز الستين عاما من دون الحصول على بطاقة المسن. وأشار إلى أن لجنة خدمات المسن تم إعادة تشكيلها في فبراير 2023 برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية الوكيل المساعد للتأهيل وثلاث جهات حكومية أخرى بالإضافة إلى 4 ممثلين من المجتمع المدني، ولا ننظر إلى السن، ولكننا نحرص على جودة حياة المسن.
بوعنق: مستشارو الحكومة يفصّلون على مزاجهم
انتقد النائب خالد بوعنق رفض الحكومة مشروع قانون ضريبة على التحويلات الخارجية، وما ذكرته بأنه غير دستوري، وقال إن الحكومة لديها مستشارون يفصّلون على مزاجهم.
وتساءل أين الدستورية في فرض ضريبة على شركات الاتصالات، التي ستقوم بدورها بتحميلها على جيب المواطن، مضيفا: وعندما وضعنا ضريبة على الأجنبي قلتم غير دستورية.
النعيمي: لا يحق للحكومة الفصل في دستورية نص قانوني
رفض النائب د. علي النعيمي ما أوردته الحكومة بشأن عدم دستورية فرض ضريبة على تحويلات الأجانب، مؤكدا أنه لا يحق للحكومة الفصل في دستورية نص قانوني لأن هذا اختزال لسلطات الدولة.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على التحويلات هو أمر تنظيمي، وإذا اخذنا برأي الحكومة فإن عليها أن تحيل مشروع قانون بإلغاء ضريبة القيمة المضافة.
جلال كاظم: القوة الشرائية تعتمد على المواطن
أكد النائب جلال كاظم ضرورة تنظيم التحويلات الخارجية، مشيرا إلى أن القوة الشرائية في البحرين تعتمد على المواطن، مشيرا إلى أن مساهمة المواطن في الضريبة 90%، ويجب أن تنعكس عليه.
ودعا إلى أن تكون نسبة التحويلات إلى الخارج 60% وأن تبقى 40% على الأقل داخل البلاد.
عبدالنبي سلمان: صندوق النقد الدولي قنبلة مدمرة للعالم
شن عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب هجوما حادا على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن توصياتهما دائما ضد مصلحة الشعوب، معتبرا أن رفض الحكومة مشروع قانون فرض ضريبة على التحويلات الخارجية هو تطبيق لأجندة البنك الدولي.
وقال إن أجندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي التي تقف ضد الشعوب وتتسبب في القلاقل الاجتماعية، والمؤسف أن الحكومات العربية وحكومتنا تعتقد أنهما يقدمان الحلول.
واعتبر ما ذكرته الحكومة بأن مشروع القانون يؤثر على تنافسية البحرين «اكلشيه»، مشددا أنه يجب علينا ان ندير اقتصادنا بما يحقق طموحاتنا بعيدا عن صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الحديث عن شبهة عدم الدستورية هو هروب من الحكومة إلى الأمام، وليس من صلاحيات السلطة التنفيذية أن تتحدث عن عدم الدستورية.
وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تعتمد في 85% من إيراداتها على النفط والبقية من جيب المواطن عن طريق القيمة المضافة. وقال إن الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول، وإذا استندنا إلى أجندة صندوق النقد الدولي فعلينا أن ننتظر الأسوأ. وأضاف أن البنك الدولي قنبلة مدمرة للعالم، وخبراء صندوق النقد الدولي خربوا اقتصادات العالم، والبحرين لديها أكثر من اجتماع سنوي معهم. وعقّب غانم البوعينين وزير المجلسين، مؤكدا أن الحكومة غير عاجزة، ولا يمكن فرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون. وشدد على أنه لا يوجد أي توصيات للبنك الدولي على حكومة البحرين، ولم نر أي أثر لها في البحرين مقارنة بدول أخرى، وكل أمورنا تتم بالتوافق مع السلطة التشريعية عند إعداد الميزانية العامة للدولة، موضحا أن كل دول العالم لديها اجتماعات سنوية مع صندوق النقد الدولي.
العليوي: خطة دفاعية عن الأجانب
قال النائب محمد العليوي إن البحرين باتت جنة للأجانب، والأجنبي آمن في هذا البلد، والبحريني غير هانئ فيها.
وأشار إلى أن الدول المجاورة باتت تطبق هذه القوانين للتخلص من الاعتماد على النفط، مستنكرا رفض الحكومة مشروع القانون، متسائلا لماذا عندما يأتي الموضوع على الأجانب تلعب الحكومة خطة دفاعية.
الحكومة تكشف خطتها لتطوير المحافظة الشمالية
كشفت الحكومة في جلسة مجلس النواب أمس عن خطتها لتطوير المحافظة الشمالية والتي تشمل مشاريع صرف صحي وطرق وإنشاء 8 مدارس جديدة ومبانٍ أكاديمية وصيانة مدارس وكذلك مشاريع صحية.
وأكد إبراهيم الحواج وزير الأشغال وضع الوزارة خطط واضحة للمحافظة الشمالية ودوائرها لمشاريع الطرق، إذ يوجد 96 مشروعا للطرق في المحافظة الشمالية منها 24 مشروعا تم إنجازها و10 مشاريع قيد التنفيذ حاليًا و12 مشروعا في مرحلة انجاز الإجراءات للبدء في تنفيذها، و50 مشروعا لصيانة الطرق، ومجمل هذه المشاريع بقيمة 55 مليون دينار.
وأشار الحواج إلى طرح مناقصة مشروع شارع البديع، ويوجد به 3 جسور لعبور المشاة.
وأوضح الحواج أن هنالك 61 مشروعا للصرف الصحي في المحافظة الشمالية، منها 9 مشاريع منجزة، و10 مشاريع قيد التنفيذ، و38 مشروعا في مرحلة المناقصة والتصاميم، و4 مشاريع سيتم طرحها مستقبلا، مشيرًا إلى طرح مناقصة لمجمع 1016 وحاليًا يتم تقييم المناقصة وبعد ذلك سيتم ترسيتها.
بدوره، أوضح الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء تتضمن بناء 18 مدرسة جديدة في جميع محافظات مملكة البحرين، ونصيب الأسد في المحافظة الشمالية، وفي الوقت نفسه بناء 24 مبنى أكاديمي جديد.
وأشار إلى المدارس الجديدة المدرجة في المحافظة الشمالية ضمن خطة الوزارة الممتدة من عام 2020 إلى 2030، إذ أن هنالك خطة لبناء مدرسة ابتدائية إعدادية للبنين في منطقة سلمان، مدرسة ابتدائية إعدادية جديدة في منطقتي الجسرة والهملة، مدرسة ابتدائية اعدادية للبنين في منطقة اللوزي، مدرسة ثانوية للبنين في منطقة الدراز، ومدرسة ثانوية للبنين في مدينة سلمان، مدرسة ابتدائية اعدادية للبنات في منطقة اللوزي، مدرسة ابتدائية اعدادية للبنات في مدينة سلمان، مدرسة ثانوية للبنات في مدينة سلمان.
وبيّن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال لإنجاز مشاريع المباني الاكاديمية المدرجة في خطتها، وتشمل مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة البديع الابتدائية للبنين، مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات، مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة الشروق الثانوية للبنات، إضافة إلى ذلك، فلم تغفل خطة الوزارة عن المدارس التاريخية، وقد بدأ مشروع تأهيل المدارس التاريخية حسب التصنيف المعتمد في هيئة البحرين للثقافة والآثار.
بدورها، أكدت الدكتورة جليلة السيد، وزيرة الصحة أن التغطية الصحية الشاملة هي أولوية للوزارة، وهي من ضمن الأولويات الاستراتيجية في المجلس الأعلى للصحة، ومن هذا المنطلق تم إنشاء 27 مركزا موزعين على كافة المناطق والمحافظات ليسهل الوصول إليها، منها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة تقدم خدمات رعاية صحية أولية شاملة لكافة السكان من كافة المحافظات، و7 مراكز صحية في المحافظة الشمالية منها مركزين يعملان على مدار الساعة.
وأشارت إلى وضع حجر الأساس لإحدى المراكز الصحية في مدينة سلمان بتكلفة تتجاوز 7 ملايين دينار وعلى أرض مساحتها 14 ألف متر مربع ليكون البناء يتجاوز 12 ألف متر مربع ويعد من أكبر المباني في المراكز الصحية في مملكة البحرين، موضحة أن الخدمة الصحية التي يتم تغطيتها في مدينة سلمان ستشمل خدمات الأمومة والطفولة.
قصة «حسين» تمرر اقتراح النواب بشأن دعاوى الألقاب
أحال مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون، الذي يقضي بسقوط الحق في رفع دعاوى التنازع في الأسماء والالقاب عبر التقادم بمضي 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا في دعوى اكتساب أو تعديل الاسم أو اللقب. واستعرضت النائب جليلة السيد قصة تكشف مشكلة تداخل الأسماء وتشابهها وتطابقها عند بعض الأشخاص، التي تدور حول مواطن اسمه حسين من منطقة سترة من مواليد عام 2001، إلا أن البيانات الرسمية المدونة بأن عمره أقل من 15 سنة وهو أمي ولا يعمل، في حين أن حسين الآخر يسكن خارج البحرين وعمره 5 سنوات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك