تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وإرساله إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الشورى إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي - على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
وأوضحت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تدير حسابين، أولهما حساب التأمين ضد التعطل الذي أنشئ في عام 2006 ويخضع لمراقبة مجلسي الشورى والنواب منذ عام 2023 وتقديم الحكومة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية، والحساب الثاني هو حساب صندوق التأمينات الاجتماعية مع صندوق التقاعد في عام 2020 بعد الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا تحت اسم (صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية).
وبينت د. الدلال ان مقترحات لجنة الخدمات بإجراء تعديلات في صياغة مشروع القانون، إذ أن التعديل الأول لحذف كلمة الهيئة من مشروع القانون لتقوم الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية باعتبار أن الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تابع للميزانية العامة للدولة، أما التعديل الثاني فهو تقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بدلا من بعد تدقيقه من المدقق الخارجي، عازية السبب في ذلك ان مجلس الإدارة هو من يعين المدقق الخارجي.
وأوضحت أن هذه التعديلات المقترحة للحفاظ على فكرة مشروع القانون وذلك لبسط رقابة السلطة التشريعية على المال العام وتحديدًا على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وموارده التي تتكون من الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي يحصل عليها، كما تتفق هذه التعديلات المقترحة مع التشريعات النافذة في مملكة البحرين في الرقابة على الحساب الختامي وعلى وجه الخصوص عرض الحساب الختامي على حساب احتياطي الأجيال والحساب الختامي للتأمين ضد التعطل.
وأشارت إلى فصل الرقابة التشريعية على الصناديق التي تكون تحت الهيئة وليس على الهيئة التي تخضع في رقابتها إلى الميزانية العامة للدولة.
بدوره، قال علي الصالح رئيس المجلس إن هذه فرصة أعطيت للسلطة التشريعية أن تطلع على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإبداء ملاحظاتها سواء إيجابية أو سلبية، وهذا نوع من الرقابة على الأداء الحكومي.
د. جهاد الفاضل: مجلس إدارة جديد لهيئة التأمين قريبًا
أكدت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مشروع القانون بشأن عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب، يعتبر تعزيزًا لصلاحية المجلسين، وينسجم مع التوجهات العامة المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد، كما انه جاء لإعطاء ضمانة تشريعية من خلال تعزيز الرقابة على المال العام والتأكد من حسن إدارته.
وأشارت د. الفاضل إلى إثارة موضوع الأثر المترتب من الموافقة أو الرفض للحساب الختامي بعد تدقيقه من مجلس الإدارة، مفندة ذلك بأن مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الهيئة واعتماد التقارير والحسابات مشكل من مختلف الجهات المعنية من القطاع العام وغرفة التجارة والاتحادين العماليين، بمعنى أن جميع الأطراف موجودة على طاولة واحدة لتمثل برأيها قرارات مجلس الإدارة.
وذكرت اعتقد أن مجلس الإدارة الحالي منتهية صلاحيته وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد قريبًا، وهذا المجلس الجديد سيتولى المسؤولية المذكورة في التشريعات الجديدة.
وأشارت إلى أن هذا الاعتماد التشريعي للحساب الختامي استوحت فكرته من اعتماد مجلس النواب للحساب الختامي للدولة، والهدف من ذلك مراجعة بعض الإجراءات لدى تنفيذ الميزانيات الجديدة وهذا ما نتطلع إليه لإصلاح النظام التقاعدي، كما أن هذا التشريع استكمال لمنظومة تشريعية ترتبط بأداء الهيئة وحوكمة إدارتها للمال العام.
وأكدت أن التشريع سيسهم في تطوير أداء الهيئة بشكل أفضل بالاستفادة من الخبرات الموجودة في المجلسين.
د. الحداد: مشروع القانون لحماية المال العام وتنميته
أوضح الشوري الدكتور علي الحداد عضو لجنة الخدمات أن مشروع القانون يهدف إلى ضخ المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام سيما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعي وهو مطلب برلماني.
وأشار إلى أن عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي - على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما، وإلزام الحكومة الموقرة بتقديم الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي يعد أمرًا متحققًا وناجزًا على مستوى التشريعات النافذة.
وأكد أن هذا المشروع يهدف لحماية المال العام وتنميته ويصب في مجال التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسعي الدائم لمواصلة توثيق سبل التعاون بينهما وتضافر الجهود المستدامة التي تشكل ركيزة استراتيجية من ركائز الاقتصاد الوطني لتحقيق النماء والازدهار للوطن والمواطنين.
ردا على استفسار د. أبل
ممثل هيئة التأمين الاجتماعي: حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة للأجانب وليس صندوقا
قال الشوري الدكتور عبدالعزيز أبل إن الهيئة تضم عدة صناديق، وسيأتي قريبًا صندوق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الأجانب، ولا يوجد تشريع يلزم الحكومة بعرض الحساب الختامي للصناديق الجديدة على السلطة التشريعية، لذلك يجب أن نبتعد عن العمومية في التعبيرات في صياغة التشريعات، مؤكدًا أنه مع التوجه في مشروع القانون.
وأشار إلى أن شركات التأمين لديها صندوق للحوادث بحكم قرار صادر لمصرف البحرين المركزي ولا يتم عرضها على السلطة التشريعية، ولديه مبالغ متراكمة بهذا الصندوق.
وأوضح ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن نظام مكافأة الأجانب ليس صندوقا وإنما حساب خاص لنظام المكافأة ضمن صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
د. السلمان: إعادة صياغة المادة الأولى لتواكب المستجدات التشريعية
أوضحت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان مقررة لجنة الخدمات أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي - على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
وبينت د. السلمان أن اللجنة قررت إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
وأوضحت د. السلمان أنه جاء من ضمن مبررات اللجنة في إعادة صياغة المادة أن الغاية من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها سوف تتحقق لو اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب بذلك المستجدات التشريعية التي تمثلت بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وما تضمنته المادة الأولى منه من دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، فيتحقق الغرض الذي من أجله تم تقديم فكرة مشروع القانون، فيبسط مجلسا الشورى والنواب رقابتهما على هذا الصندوق حفاظًا على المال العام.
العرادي يتفق مع الصياغة الجديدة لمشروع القانون
اتفق الشوري علي العرادي مع الصياغة الجديدة من لجنة الخدمات للمادة ضمن مشرع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي عالجت كيفية تقديم الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد، ونشره في الجريدة الرسمية مشفوعًا بالملاحظات.
وأوضح العرادي أن الصياغة الجديدة متقنة تسمح ببسط الرقابة التشريعية على المال العام وتسمح كذلك للسلطة التشريعية أن يكون لها دور فاعل في الرقابة كما نص عليه دستور مملكة البحرين.
لنعيمي: وجوب التركيز على الاستثمار وإنماء الصندوق
شدد الشوري عبدالله النعيمي على وجوب التركيز على الاستثمار وإنماء الصندوق، ويجب عدم الإغفال عن إنماء الاستثمار عبر توظيف ذوي المهارة والإخلاص اثناء استثمار الصناديق.
وأوضح النعيمي أن عملية التدقيق تتم ضمن عدة سلاسل من الرقابة المالية، وهذه الصناديق تابعة للموظفين ومعاشاتهم وتمس حقوق المتقاعدين، ولذلك يجب التركيز على الاستثمار الماهر في السوق.
الزايد تقترح اعتماد توصية النواب.. والبوعينين يعقب
اقترحت الشورية دلال الزايد اعتماد توصية مجلس النواب مؤكدة أنها ستؤدي إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخدمات بمجلس الشورى بخلاف أن اللجنة حددت في تقريرها الحسابين المتعلق بالتقاعد والآخر المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن القانون المنظم خص هيئة التأمينات الاجتماعية بتولي حساب هذين الصندوقين المتعلقين بالتقاعد والتأمينات وبالتالي منصوص عليه أن ما ينصرف عليه إلى حساب صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وذكرت أن عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده، لمباشرة رقابة الأداء والنتائج أما المسائل الحسابية فهي تخضع لما ينتهي إليه المدقق الخارجي ويقره مجلس الإدارة وإن إبداء الملاحظات حول الحساب الختامي هو من آليات بسط الرقابة والتشارك في المبادرات والإصلاحات من أجل التطور وتلبية التطلعات.
بدوره، عقب غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى على مداخلة دلال الزايد، قائلا ان هنالك فرق ما بين الحسابين، حساب التأمين ضد التعطل وحساب صندوق التقاعد والتأمينات، ولذلك صدر قانونين منفصلين لمعالجة هذا الموضوع ولم يصدر قانون واحد.
ولفت إلى أن حساب صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تم التعامل معهما كما تم التعامل مع الحساب الختامي الموحد للدولة بإشعار الدولة بعد إقراره من مجلس الإدارة.
ورأى أن اللفظ الذي وصلت إليه لجنة الخدمات هو النص الأسلم وتفادى أمرين، أولا الالتفات إلى المفارقة بين الأمرين الذي تمت الإشارة إليه أعلاه، والأمر الثاني تعديل على قانون مجلس النواب الذي نص مشروع القانون على أن تقدم الحكومة الحساب الختامي بعد تدقيقه من المدقق الخارجي إلى مجلس النواب، أما النص المعدل من اللجنة فإنه يصبح تقدم الحكومة الحساب الختامي بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك