أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن الإطلاق التجريبي لخدمة التصالح الإلكتروني لتسوية المخالفات الجنائية التي يجوز قانونًا التصالح بشأنها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وبهذا الصدد، أكدت نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة تعمل على مراجعة وتطوير كافة الخدمات المقدمة تسهيلًا على العملاء والمراجعين، من خلال الاستفادة من الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة.
وأضافت أن الهيئة أطلقت هذه الخدمة الجديدة والمتمثلة في التصالح الإلكتروني لتضاف إلى باكورة الخدمات الإلكترونية والافتراضية التي أطلقتها مؤخرًا، حيث تخضع كل هذه الخدمات إلى التجربة والتقييم ليتم إطلاقها بصورة متكاملة ورسمية لاحقًا.
وتابعت نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية أن من المتوقع أن تسهم هذه الخدمات الإلكترونية والافتراضية في التسهيل على العملاء والمراجعين بصورة ملحوظة من خلال جودة الخدمة المقدمة، وسرعة تقديمها علاوة على سرعة تصحيح أوضاع المؤسسات وإزالة المخالفات الإدارية المتعلقة بها.
من جانبه، قال مرزوق عبد الكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي في هيئة تنظيم سوق العمل إن خدمة التصالح الإلكتروني تمثل قناة إلكترونية تستهدف أصحاب العمل الراغبين في تسوية المخالفات الجنائية على سجلاتهم ومنشآتهم، والتي يجوز قانوناً التصالح بشأنها، حيث يمكنهم دفع مبلغ التصالح المقررة إلكترونيًا من دون الحضور الشخصي إلى مواقع الهيئة.
وفيما يتعلق بآلية التصالح أفاد بأن سيتم التواصل مع صاحب المؤسسة/ المستخدم المخالف عن طريق رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني، وفي حال الموافقة على التصالح يرفع صاحب العمل طلبًا عن عبر نظام الدعم الإلكتروني "E-Support"، لإجراء عملية التصالح الإلكتروني.
وأضاف أنه سيتم بعد ذلك معالجة وفحص الطلب وتمريره إلكترونيًا في النظام وإصدار الفاتورة، فيما سيتم إتمام التصالح ورفع المخالفة بعد دفع صاحب العمل مبلغ التصالح من خلال النظام الإلكتروني للهيئة أو عبر البنوك المعتمدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك