وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، يقضي بسقوط الحق في رفع دعوى التنازع في الأسماء والألقاب عبر التقادم، بمضي 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا في دعوى اكتساب أو تعديل الاسم أو اللقب.
وكشف تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم أن مقدمي الاقتراح وهم: خالد بوعنق، وزينب عبدالأمير، وممدوح الصالح، وهشام العوضي، قالوا إن الاسم أو اللقب المكتسب يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية فلا يمكن أن يتصور المساس به، أو الطعن عليه هكذا دون قيد زمني، لأن المركز القانوني الشخصي المتكامل عناصره في ظل سند ووضع قانوني يجب تحصينه بسياج تشريعي متمثل بمدة قانونية يتم النص عليها صراحة في القانون بحيث لا يكون عرضة للطعن في أي زمن.
وشددوا على أن الغاية من الاقتراح بقانون هي تثبيت المراكز القانونية بما يؤدي بدوره إلى الثبات والاستقرار المجتمعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك