تشهد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية، حيث تمثلت مبررات طرح طلب المناقشة العامة التي قدمها النواب أصحاب الطلب في تزايد معدلات النمو السكاني بوتيرة مضطردة بمختلف مناطق وربوع المحافظة الشمالية والتي تتسم بدورها باتساع رقعتها الجغرافية وارتفاع كثافة السكان فيها مقارنة بباقي مناطق المملكة، وبما يفرض ضرورة توفير مرافق خدمية بشكل متزايد وميسر لاستيعاب حاجات المواطنين من الخدمات الحكومية المختلفة إزاء ما يلاقونه من مشقة الوصول إلى عدد من تلك الخدمات سواء في المجال الإداري أو الصحي أو التعليمي.
وتقدم بطلب المناقشة كل من النواب جلال كاظم، عبدالنبي سلمان، د. مهدي الشويخ، مريم الصائغ، عبدالحكيم الشنو، منير سرور، حسن إبراهيم، على أن تكون أولوية الكلام للنائب جلال كاظم، حيث أشار أصحاب طلب المناقشة إلى أن أبعاد المشكلة الخدمية في المحافظة الشمالية تبرز بوضوح سلبيات مؤثرة في مخطط الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، مما بعكس تفاقم النقص في الخدمات المختلفة التي تحظى بها المحافظة الشمالية، ويضع تساؤلات حول كفاية الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية المختصة وخطط تطوير تلك الخدمات في نطاق المحافظة الشمالية.
وترتكز المناقشة على استعراض سياسة الحكومة في توفير خدمات ميسرة لمشتركي مرفقي الماء والكهرباء، ومدى كفاية منافذ تقديم الخدمات الإدارية المختلفة كالمرور والهجرة والجوازات والتوثيق وإصدار البطاقة الذكية، والحاجة إلى تدعيم الخدمات الصحية وإنشاء مستشفى للطوارئ وأخرى للولادة، ومدى وجود خطة لإنشاء مركز رعاية للمسنين وخدمات مرتبطة بفئة المسنين.
كما تهدف إلى مناقشة مدى كفاية المدارس الموجودة بالمحافظة الشمالية لاستيعاب الطلاب الدارسين والحاجة إلى تشييد مدارس بالمحافظة وخطط إنشاء مدارس لمختلف المراحل التعليمية لمدينة سلمان، ومدى الحاجة إلى تطوير مكتب السجل التجاري بالمحافظة، وكفاية مكتب هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم الخدمات للمراجعين بالمحافظة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك