عقد الديوان الحقوقي لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ندوة في القاهرة، شهدت استعراضا لدراسة بعنوان «أول دولة في العالم تخضع للمراجعة الدورية الشاملة.. تجربة البحرين الحقوقية على مائدة الأمم المتحدة».
وجاء في الدراسة التي أعدها فيصل فولاذ الأمين العام للجمعية أن مملكة البحرين سطرت منذ عدة عقود مضت، سجلًا ناصعًا في مجال حقوق الإنسان، وخطت المملكة خطوات كبيرة في سبيل ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث يضمن دستور البلاد الحق في الحياة والحرية والأمن للأفراد، على قدم المساواة.
ويؤكد المراقبون أن التزام البحرين بآليات حقوق الإنسان الدولية، جعلها تنخرط باستمرار مع المنظمات الدولية، وشاركت بفاعلية مع الأمم المتحدة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. كما أظهرت المملكة، استجابة لهذا الاستعراض، التزامها بحقوق الإنسان، وجهودها لمعالجة التوصيات التي يقدمها المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وتطرق إلى أن الاستعراض الدوري الشامل، عملية فريدة من نوعها، تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، مرة كل أربع سنوات. ويستند الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأه «مجلس حقوق الإنسان» في 15 مارس 2006، إلى معايير المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر هذا الاستعراض فرصة لجميع الدول لإعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
وتُعد مملكة البحرين من أولى الدول الرائدة في جهود إصلاح الأمم المتحدة التي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان، واستحداث عملية الاستعراض الدوري الشامل، وهي تتكئ على منظومة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحققت في البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
وانخرطت البحرين بشكل بناء في عملية الاستعراض الدوري الشامل، ما يدل على استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، وقدمت حكومة البحرين معلومات مفصلة عن التقدم المُحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة، وقدمت مبادرات جديدة تم الاضطلاع بها، لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأضافت الدراسة أن البحرين قطعت شوطًا طويلًا من التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، وكانت سبّاقة في التفاعل التام مع مجلس حقوق الإنسان الدولي، فمنذ عام 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار برنامجها الإصلاحي، الاستعاضة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان.
وفي 11 نوفمبر2022، قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، كلمة مملكة البحرين في إطار جلسة اعتماد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في جولته الرابعة.
في هذا السياق، تعهدت المملكة بالعمل على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشمل 102 مشروع، من شأنها أن تعزز جهود حقوق الإنسان الجارية على كل المستويات. إضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير طوعية كل عامين، للاستفادة من الملاحظات في إطار جهود البحرين المستمرة لتعزيز منظومتها الحقوقية.
في مارس الماضي 2023، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.
وأعربت العديد من الدول خلال مناقشة المجلس، عن ترحيبها بمشاركة مملكة البحرين في عملية المراجعة الدورية الشاملة، والتزام حكومتها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى أن البحرين تبذل جهودًا متسقة لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، والتعاون بشكل بناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوصت الدراسة بالعمل المشترك وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة من الجمعيات الحقوقية البحرينية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما جاء بدستور المملكة الذي يضم العديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدولة والجمعيات مع مكتب الأمم المتحدة عامة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ممثلًا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة، إذ يوفر الدعم التقني لتنفيذ التوصيات التي وضعتها الآليات الدولية وهي تلك الصادرة عن المراجعات الدورية الشاملة والملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان.
وطالبت بالعمل على مزيد من اعتماد المملكة للعديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل للآليات الوطنية التي تسهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين.
وشددت على تعزيز قدرة أعضاء الجمعيات الحقوقية لإعداد التقارير والمتابعة للمسؤولين الرئيسيين على تسهيل عمليات إعداد التقارير الموازية إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (هيئات المعاهدات، الاستعراض الدوري الشامل والاجراءات الخاصة)، وتعزيز مراقبة التنفيذ الأفضل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المنبثقة عن الدورة الرابعة للاستعراض. قدمت المملكة تعهدات طوعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
بالإضافة إلى تفعيل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن هذه خطوة مهمة جدًا بجانب تعزيز الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان ليكون أصحاب المصلحة من المنظمات الحقوقية الوطنية شريكا أصليا وفاعلا في تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك