الحكومة تؤكد: لم تصدر أي دولة خليجية ضريبة على تحويلات الأجانب النقدية
رغم تحفظ الحكومة تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والذي يقضي بفرض ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم كل شخص طبيعي أجنبي بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين، بهدف إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، رفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، تنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتشجيع الأجانب المقيمين في المملكة على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، داعية إلى إعادة النظر فيه، وذلك لعدم دستورية مشروع القانون، فيما تضمنه من الإخلال بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، ومخالفته للقوة الملزمة لميثاق العمل الوطني الذي أكد أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين يقوم على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، مشيرة إلى أن مشروع القانون يخالف المادة 107 من الدستور نظرا إلى تعلقه بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج دون بيان الأسس الموضوعية التي يتعين على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال، حيث إن المشروع لم يتضمن النص على عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها والتي دخلت حيز النفاذ.
أكدت الحكومة وجود العديد من الآثار السلبية لمشروع القانون حال إقراره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى القطاع المالي والتجاري بشكل خاص، ومنها خلق قنوات غير شرعية لتحويل الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليا، تراجع جاذبية المملكة لاستقطاب الشركات والمصارف الأجنبية، إشكالات فنية من حيث القدرة على تحديد طبيعة التحويلات المالية إلى الخارج، وامتناع المصارف والمؤسسات المالية عن القيام بعمليات التحويلات المالية الخارجية.
أشارت الحكومة إلى أنه تم تقدير اقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج خلال الفصل التشريع الرابع وقد أوصت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب آنذاك برفضه، لعدة مبررات منها أنه يعد نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال، بالإضافة إلى التأثير في تكلفة تشغيل البنوك المالية، وتراجع موقع المملكة التنافسي والإضرار بالعمالة الأجنبية كما يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر لمملكة البحرين.
وشددت الحكومة على أنه على صعيد التشريعات المقارنة لم تصدر أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانونا يفرض ضريبة على تحويلات الأجانب النقدية إلى الخارج.
من جانبها رأت هيئة التشريع والرأي القانون أهمية وجود تنظيم فني للضريبة كونه يعد من الأمور اللازمة لتحقيق النجاعة في أي نظام ضريبة مقترحة إخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة الفنية وإضافة كل الأحكام اللازمة لتطبيق الضريبة في صلب القانون بما يؤدي إلى فهم كل قواعده وإجراءاته للمخاطبين بأحكامه والجهات العامة التي ستتولى تطبيقه.
ولفتت الهيئة إلى خلو مشروع القانون من تحديد العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، كما تبين أن ضريبة التحويلات المزمع فرضها تدخل في عداد الضرائب غير المباشرة، والتي من أهم صفاتها الخضوع لمبدأ راجعية الضريبة، بمعنى أن المكلف بها يكون بمقدره نقل عبئها الضريبي إلى غيره مما قد ينتج عنه زيادة أجور العمال الأجانب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك