بلغت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 171.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2022، وفقاً لتحليل «كامكو إنفست» للتقديرات الرسمية المتاحة.
واستحوذت دبي على نسبة 52.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم إماراتي. في حين أن البيانات الخاصة بأبوظبي كانت متاحة فقط حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، إذ قفزت قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 56 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وساهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى تقديرات عام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار أمريكي. إلا أن عدد الصفقات ظل مستقراً على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8 في المائة) خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023 ووصل إلى 495,872 صفقة، على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43 في المائة و36 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1 في المائة على أساس سنوي، وذلك في ظل تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.
بالإضافة إلى ذلك، نرى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرين بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي واسعار الفائدة بصفة عامة.
أسعار العقارات السكنية ستسجل نمواً معتدلاً، واستقرار العائدات في عام 2024: استمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من عام 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع. وفي دبي، ارتفعت الأسعار بنسبة 18.4 في المائة حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي وفقاً لشركة فاليو سترات، مدفوعة بصفة رئيسية بنمو الطلب على منازل الأسرة الواحدة والفيلات الفاخرة، في حين أن العرض الاضافي الخاص بتلك المنتجات ما يزال يعتبر محدوداً مقارنة بالعرض بصفة عامة. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الفيلات نمواً بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 14.1 في المائة في نوفمبر 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة فاليو سترات.
ويواصل المطورون في دبي استفادتهم من تحسين المواصفات وتعديل خطط ما بعد البيع للمشروعات الجديدة سعياً منهم للحفاظ على زخم الأسعار.
وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وفقاً لشركة جيه إل إل، حيث تشير التقارير إلى قوة الطلب على مشاريع التطوير العقاري الجديدة، وخاصة في المناطق الاستثمارية، مع التركيز بصفة خاصة على مشاريع المنازل والفلل. إذ ارتفعت أسعار المبيعات العقارية في الرياض بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة جيه إل إل، حيث أدت طموحات تحول الرياض إلى مركز أعمال إقليمي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلًا في الأسعار بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة جيه إل إل. إلا أن ارتفاع الأسعار العقارية ورفع سعر الفائدة من العوامل التي تسهم في تعزيز المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف في الأسواق السكنية السعودية، وقد تؤدي إلى تراجع أنشطة مبيعات الوحدات السكنية وفقاً للاستشاريين.
وفيما يتعلق بالإيجارات، شهدت دبي قفزة بنسبة 28.9 في المائة على أساس سنوي في متوسط الإيجارات السكنية وفقاً لشركة فاليو سترات، إذ واصل المستثمرون رفع الإيجارات للحفاظ على إجمالي العائدات في حدود 6.5 في المائة.
كما شهدت أسواق الإيجار الأخرى مثل الرياض (+3 في المائة) والكويت (+2.5 في المائة) وأبو ظبي (+1 في المائة) نمواً هامشياً على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي وفرتها شركات جي إل إل وفاليو سترات وREMI، على التوالي.
في عام 2024، نتوقع أن تكون وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية معتدلة باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورين الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.
وبالنسبة إلى السوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف.
المقرات الإقليمية في دبي والرياض ستظل قوية، والمطورون يوفرون عروضاً محدودة للسوق: شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي (+29 في المائة) والرياض (+11 في المائة) نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية عام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في عام 2022، وفقاً لتحليلنا لبيانات الاستشاريين. ونتيجة لانخفاض المعروض من المساحات عالية الجودة، شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في أبوظبي (+9 في المائة) وجدة (+11 في المائة) والكويت (+3.5 في المائة) نمواً هي الأخرى على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وتظل القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، إلى جانب النفط والغاز في التصدر كأبرز مصادر الطلب على العقارات المكتبية، هذا إلى جانب بعض المصادر الجديدة مثل قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والتي تعد المحرك الأساسي لاستيعاب المزيد من المساحات عالية الجودة.
وتمكنت القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين مرة أخرى من ترسيخ مكانتها كقطاعات رئيسية تقود عملية الطلب على المساحات المكتبية في الرياض ودبي وأبو ظبي في عام 2023، بينما نتوقع أن تظل شركات قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية / الأدوية والشؤون القانونية من شاغلي الوحدات المكتبية النشطين، وهو الاتجاه الذي بدأ في الظهور منذ عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات اتجاهها لتفضيل المساحات المكتبية المستدامة الحاصلة على شهادة اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED، والتي تراعي عدد من العناصر الهامة مثل الرفاهية والبنية التحتية التي تتسم بمستويات أفضل من الترابط والاتصال. استمرار نقص المعروض من المستودعات الصناعية وفقاً لمستوى الاستدامة، ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى تستعيد مكانتها في عام 2023: ظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض.
وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة، في حين شهدت الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات مثل الرياض نمو الإيجارات منذ بداية العام بنسبة +30 في المائة كما بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وفقاً لمجموعة CBRE المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية. وما يزال الطلب على المستودعات ذات المواصفات العالمية قوياً، هذا إلى جانب المالكين الذين يمكنهم تحديث أصولهم القديمة للحصول على فروق أسعار، بناءً على بيانات الاستشاريين في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك