أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا رائدًا على صعيد احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث تمثل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أسس النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، والمسيرة التنموية الشاملة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في محاضرة «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان» والتي قدمها السفير يوسف بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حيث قالت الظاعن إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة، وتحقيق المنجزات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، لافتة إلى أن الحقوق الإنسانية، والمساواة بين جميع المواطنين، وحرية التعبير والرأي وضمان حقوق المرأة جميعها حريات مكفولة بموجب الدستور وميثاق العمل الوطني.
واشادت الظاعن بما حققته الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، ضمن مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والمشاريع التي تعزز حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وحماية الحق في الرأي والتعبير، ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى دعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتسهم جميعها في إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين صدقت على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما أنها حريصة على مواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضافت: «يمثل العمل السياسي الذي يضمن ممارسة حق الانتخاب والترشح للانتخابات النيابية والبلدية محطة مهمة تضاف للإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في العهد الزاهر، والتي رسخت دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطات في ظل مملكة دستورية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك