ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية بحرينيا باستخراج جواز سفر لابنته وتحمّل مصروفات إصداره بعد أن امتنع عن اتخاذ تلك الإجراءات رغم بلوغ الطفلة السادسة من عمرها بسبب خلافات زوجية، إلا أن المحكمة استجابت لدعوى الأم التي قدمت حكما نهائيا بحضانتها للطفلة، وأكدت المحكمة أن الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكل أوراق المحضون الثبوتية وأن الشخص يعتبر بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
وكانت والدة الطفلة قد رفعت دعواها التي أشارت فيها إلى أنها زوجة المدعى عليه بموجب وثيقة عقد الزواج الرسمية ورُزقت منه على فراش الزوجية بطفلة بلغت من العمر 6 سنوات تقريباً وهي في حضانتها بموجب حكم شرعي نهائي وبات، وأضافت أن المدعى عليه ممتنع عن استخراج جواز سفر لابنته، ما دفعها إلى التوجه للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب استخراج جواز سفر لطفلتها التي في حضانتها – إلا أن الأخيرة طلبت استصدار حكم من المحكمة بإصدار جواز السفر للطفلة وتسليمه لوالدتها الحاضنة.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وأشارت إلى أن الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وأضافت أن المقرر بشأن قانون جوازات السفر فإنه لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز، وأن الشخص يعتبر بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة.
وأشارت إلى أنه لما ثبت لديها أن الطفلة ولدت بمملكة البحرين لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وفق الثابت من شهادة ميلادها بأنها ولدت بمستشفى بمملكة البحرين لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة ولم ينازع أحد في نسبها إليه، بالإضافة إلى أن الاب رغم إعلانه قانوناً لم يحضر بالجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم ينكر نسب الطفلة إليه. هذا وقد ثبتت الحضانة للمدعية وفق الحكم الشرعي النهائي، ومن ثم يكون قد تثبت للطفلة الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادها ويكون من حقها الحصول على جواز سفر بحريني وفقًا لأحكام القانون- الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بإصدار جواز سفر بحريني للطفلة وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وتسليمها إياه للمدعية وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك