وزير العمل يترأس وفد مملكة البحرين بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض

ترأس جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفد مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل والذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 13 وحتى 14 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وممثلي الجهات المعنية في المملكة، وبحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، ووزراء العمل والمعنيين بمجالات العمل والاقتصاد والمال من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين وصناع السياسات والقرار بالنسبة لأسواق العمل.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أنّ مشاركة مملكة البحرين تأتي انطلاقاً من حرصها على الإطلاع على التجارب النوعية وتبادل الخبرات في أسواق العمل الأخرى، خاصة أن المؤتمر يعد منصة معرفية لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تتمتع بتجربة رائدة في تطوير سوق العمل، إذ نجحت بفضل السياسات الفعالة التي تنتهجها في الدفع بسوق العمل إلى آفاق أرحب، وتحقيق مستويات متقدمة من النمو والاستقرار، وجذب فرص الاستثمار المولدة للوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأشار حميدان إلى أن أسواق العمل العالمية تشهد متغيرات متلاحقة على ضوء التطورات الاقتصادية وتنوع وسائل ومصادر الإنتاج، مؤكداً استمرار الجهود لتوليد المزيد من الفرص النوعية والاستثمار الأمثل لمتغيرات أساليب الإنتاج وظهور قطاعات اقتصادية جديدة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين أسواق العمل في دول العالم بما في ذلك تعميم الاستفادة من التجارب الناجحة وابتكار الحلول المناسبة للمساهمة في تطوير وتنمية أسواق العمل، ومناقشة المحفزات المؤثرة في الأسوق، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات لمعالجة تحديات أسواق العمل، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين العمالية والسياسات والبرامج الموجهة للباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في حركة الإنتاج وكذلك الإرتقاء بالقوى العاملة مهنياً، فضلاً عن تطوير بيئة العمل الآمنة.

ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات، ومنها ما يتعلق بإعادة هندسة أسواق العمل والمهارات المطلوبة للدفع بالانتاجية إلى مستويات أعلى، ومستقبل التطور التكنولوجي وفي مقدمته تأثيره على سياسات التوظيف والأسلوب الأمثل لتحرير السوق والمؤسسات واستجابتها على تلبية متطلبات المستقبل لمواجهة التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على مختلف القطاعات الإقتصادية وتعزيز الحماية الإجتماعية للعمال.