استضاف المجلس الأعلى للقضاء الأكاديمي والمحكم الدولي البارز غاري بورن، في طاولة مستديرة، تحدث خلالها حول «أحدث الاتجاهات العالمية حول امتداد اتفاق التحكيم إلى الطرف الثالث»، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبمشاركة عدد من السادة القضاة.
وتناول بورن في لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، أبرز تطبيقات المحاكم والاتجاهات القضائية في مسألة امتداد شرط التحكيم الى الطرف الثالث، لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في تحديد مدى إمكانية امتداد اتفاق التحكيم الى طرف ليس موقعًا على اتفاق التحكيم، حيث قدم خلالها العديد من النظريات المعاصرة في هذا الشأن مثل نظرية المجموعة العقدية الواحدة وخصوصًا في مشاريع المقاولات الضخمة والبنى التحتية.
وتطرق كذلك إلى نظرية المجموعة الاقتصادية الواحدة، والتي تكون عبارة عن شركة أم ومجموعة شركات تابعة، بالإضافة إلى نظرية غطاء الشركة والمقصود به الشخصية الاعتبارية للشركة والذمة المالية المستقلة عن الذمة المالية للشركاء والمدراء في الشركة.
واستعرض بورن في نقاشاته قواعد إجراءات التحكيم الأساسية التي نصت عليها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)، مؤكدًا أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات يعد حجر الأساس القانوني للجوء الى التحكيم وتتبع العلاقات التعاقدية بين الشركات بغرض إنجاز ذات المشروع، حيث يختلف حسب ظروف كل حالة على حدة والقانون الواجب التطبيق على لنزاع.
هذا، ويُعد الأكاديمي والمحكم الدولي البارز غاري بورن قامة أكاديمية مرموقة على مستوى التحكيم التجاري الدولي، وأحد أبرز ممارسي التحكيم المعاصرين، وشارك محَكّمًا في أكثر من 600 قضية تحكيم دولي، وهو مؤلف موسوعة «التحكيم التجاري الدولي» التي تعتبر من أهم المراجع في التحكيم التجاري عالميًّا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك