بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكرر إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعبدالعزيز عبدالله العيسي المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة، ومحمد صالح محمد المدير التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة، مرئيات الهيئة بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، وعلى مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما.
كما بحثت اللجنة مع ممثلي الهيئة المادة محل التعديل والتي تنص أن «تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من قبل مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما ويُنشر في الجريدة الرسمية». واطلعت اللجنة على مبادئ وأسس مشروع القانون والمتمثلة في التأكد من ديمومة عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق القوانين واللوائح، والحفاظ على المال العام وتنميته وحسن إدارته واستثماره بأقل قدر ممكن من المخاطر، وبسط الرقابة البرلمانية على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها. كما واصلت اللجنة في ذات الاجتماع بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة: السيدة سبيكة خليفة الفضالة، السيدة دلال جاسم الزايد، السيد علي عبدالله العرادي، السيد طلال محمد المناعي، السيد هشام هاشم القصاب، مع ممثلين عن وزارة العمل: السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف بالوزارة، والسيد عبدالجبار شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك