كتب: وليد دياب
قدم النائب د. مهدي الشويخ مقترحا لتعديل مادة في الدستور بما يضمن مجانية الخدمات الصحية للمواطنين، ويعد هذا المقترح الأول من نوعه في هذا الفصل التشريعي.
وقال الدكتور الشويخ في تصريح لـ«اخبار الخليج» ان أهمية المقترح الذي يتضامن معه فيه 27 نائبا، انطلاقا من جوهرية الخدمات الصحية في حياة الانسان والتي تمتد الى ما قبل ولادته ولغاية وفاته.
وبين ان التعديل هو استبدال للمادة (8 البند أ) من الدستور، بنص آخر، وهو «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وتابع قائلا: جاء المقترح عقب ازمة صحية عالمية كبيرة «جائحة كورونا»، والتي اظهرت اهمية امتلاك الدولة لنظام صحي متكامل عبر المؤسسات الطبية الحكومية، وعدم الاكتفاء بدور تنظيمي فقط.
واوضح ان تعديل الدستور بما يضمن الحق في الرعاية الصحية المجانية جاء تزامنا مع البدء في تنفيذ مشروع الضمان الصحي للأجانب هذا العام، وسيبدأ في تحميلهم رسوما أثناء عملية العلاج وعليه جاء الاقتراح لضمان عدم تحميل المواطنين اي رسوم.
وأضاف قائلا: نريد أن نحمي حق المواطن في رعاية صحية مجانية عبر تثبيته في نصوص الدستور، وبعدها سيكون أمام المواطن البسيط فرصة دائمة للحصول على الخدمات الصحية المجانية وان توافرت خدمات التأمين الصحي، متطرقا الى حالة القلق التي تراود المواطنين من احتمالية تخلي الدولة عن مسؤولياتها بتوفير الخدمات الصحية المجانية تدريجيا مع المضي قدما في تنفيذ مشروع التأمين الصحي، وهو الأمر الذي ينفيه المسؤولون عن تطبيق البرنامج.
وتابع قائلا: نهدف عبر هذا المقترح الى تهدئة المخاوف الأهلية وايضا ايجاد ضمانة دستورية بحق الناس في مجانية الخدمات الصحية كما هو الحال مع الخدمات التعليمية.
وأردف: نتوقع تضامنا نيابيا واسعا ونأمل من مجلس الشورى التعاون لتمرير تعديل الدستور لما للمقترح من أهمية كبرى لجميع المواطنين دون اي استثناءات.
واستدرك: المقترح ليس جديدا على مجلس النواب، وقدم سابقا ولكنه ظل عالقًا في اروقة المجلس، واليوم لدينا واقع مختلف وهيئة مكتب جديدة ومجلس جديد في تشكيلته ولدينا الأمل في تمريره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك